القاضي عبود في جمعية عمومية للقضاة: جميع المرجعيات الوطنية والسياسية والدينية لا تريد قضاءً مستقلًا

كما عرض عبود الخطة المستقبلية التي تفترض الآتي: “المطالبة بإقرار قانون استقلالية القضاء، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، وذلك بخطوات تصعيدية ومتدرجة، وبإعادة تكوين المؤسسات القضائية، وبإجراء تشكيلات قضائية شاملة على أسس ومعايير موضوعية”، مشدّداً على أنّه “بانتظار اجراء هذه التشكيلات، يتعيّن العمل مع الرؤساء الأول على تقييم عمل كل القضاة المكلّفين، وتطبيق مبدأ مراقبة العمل القضائي، والثواب والعقاب والمحاسبة من خلال التفتيش القضائي والرؤساء الأول”.

وفي الختام، أشار الى أن “تقريراً سوف يصدر قريباً يتناول أعمال القضاء العدلي ونشاطاته خلال السنوات الخمس الأخيرة (2019-2024)، وسيتم نشره على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى”.

كذلك كانت مداخلة لرئيسة هيئة التفتيش القضائي بالإنابة القاضي سمر السواح، أشارت فيها الى أنّه على الرغم من النقص في تجهيزات قصور العدل والمحاكم، يقتضي عودة العمل الى وتيرته السابقة رغم كلّ المعوقات وتخفيفاً لتراكم الملفات الذي شهدته المحاكم خلال السنوات الخمس الأخيرة نتيجة الأزمات المتعدّدة، مشدّدة على وجوب الالتزام ببناء القضاء الفاعل وتنقيته من الشوائب، والى أنّ حرية القاضي مقيّدة وليست مطلقة، وشدّدت على وجوب أن يرتقي القاضي بخطابه نظراً لرقي العمل الذي يقوم به، وأنّ أي مشاكل تعترض القضاء يجب أن تحلّ ضمن اطار أجهزة القضاء بهدوء بعيداً عن الاعلام والاعلان، وبأن هيئة التفتيش القضائي ستقوم بتفعيل زياراتها لقصور العدل والمحاكم مواكبةً عن قرب جهود القضاة.