الحشيمي وخلف للنواب والقوى السياسية: لوضع حد للشغور الرئاسي وتغليب المصلحة الوطنية على أي اعتبارات أخرى

عقد لقاء بين النائب الدكتور بلال الحشيمي والنائب ملحم خلف في المجلس النيابي، وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب الحشيمي بأن خلف “أمضى 700 يوم معتصما في البرلمان للدفاع عن ضرورة إنهاء شغور منصب رئاسة الجمهورية وعلى سيادة الدستور بات رمزا للصمود والتفاني الوطني”، معتبرا ان “هذه الايام الـ700 تعكس تأكيد أهمية هذه الخطوة كمعبر أساسي لاستعادة استقرار لبنان وانتظام عمل الدولة ومؤسساتها”.

وخلال اللقاء، شدد النائب خلف على “الحاجة الملحة لانتخاب رئيس للجمهورية”، وأوضح أن “استمرار الشغور الرئاسي يهدد استقرار البلاد ويعرقل عمل المؤسسات الدستورية”، ودعا إلى “تعزيز الوعي بين الأطراف السياسية لانقاذ الوطن من المخاطر التي تحيط بنا بموقف وطني يعيد الثقة بالدولة”.

من جهته، عبر النائب الحشيمي عن تقديره الكبير للنائب خلف، مشيدا بـ”ثباته وإصراره على تحقيق المصلحة الوطنية”، وأكد أن “المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تحمل المسؤولية والعمل بجدية على إنقاذ الوطن وإعادته إلى المسار الصحيح”. كما شدد على دعمه الكامل “لمبادرات الحوار الوطني وإعادة بناء الدولة على أسس سيادية وإصلاحية”.

وأشار الحشيمي إلى أن “جلسة الانتخاب المقررة في 9 كانون الثاني 2025 تمثل نقطة تحول محورية وحجر الأساس لإطلاق عملية الإصلاح وبناء المؤسسات على قواعد متينة”، ورأى أن انتخاب رئيس للجمهورية لا يعد مجرد خطوة داخلية، بل هو مدخل أساسي لتعزيز العلاقات مع الدول العربية، خصوصا دول الخليج التي وقفت دائما إلى جانب لبنان”.

وختم خلف والحشيمي بالقول: “إن المسؤولية التاريخية اليوم تقع على عاتق كل النواب والقوى السياسية لوضع حد للشغور الرئاسي، وتغليب مصلحة لبنان وشعبه على أي اعتبارات أخرى، بهدف تحقيق مستقبل أفضل مليء بالأمل والاستقرار”.