كتبت القاضية غادة عون على منصة “إكس”:
دحضاً لكل المغالطات التي يتم التداول بها. والأكاذيب والفبركات في الإعلام خاصة ما ورد في برنامج الحدث على الـ ntv يهمّني أن أوضّح ما يلي:
ملف الـ ١١١ مليون$ فُتح في النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان منذ أربعة أشهر. تقرير الفاريس كان بحوزة القاضي الحجار مُترجَماً الى العربية منذ حوالي السنة. لماذا لم يكلّف نفسه بفتح موضوع الـ ١١١ مليون$. لماذا إستفاق عندما بلغت التحقيقات عندي مرحلة متقدمة وصلت إلى كشف المستفيدين من التحويلات المشار اليها. إن الزعم بأني لم أحرّك هذا الملف كاذب. انا عملت طوال الصيف بجلسات تحقيق متواصلة لكشف خيوطه في حين كان بإمكاني منذ اللحظة الأولى الإدعاء على المصارف المتورّطة والقاضي الحجار كان عالماً ولم يَحرك ساكناً إلا الان عندما تقدّمت التحقيقات عندي ليعمد الى فتح ملف بذات الوقائع ويحوّله الى بيروت. هذا غير قانوني وواضحة مقاصده…
أمّا بالنسبة لحضرة الحاكم منصوري فهذه أيضا أساليب متّبعة لا تنطلي على أحد خاصة على قاضٍ يحاول القيام بواجبه بكل صدق ونزاهة. أنا راسلته عدّة مرّات عن ملف أوبتيموم منذ بداية هذا العام وطلب مني تقرير كرول وأرسلته له وطلبت منه الداتا لمعرفة مصير العمولات التي دخلت الى الحساب الإستشاري فكان يُماطل ويتذرّع تارةً بالسفر وطوراً بأنه سيراجع هيئة التحقيق الخاصة وأخيرا تذرّع بتعميم مدعي عام التمييز . ثم أفاجأ بأنه سلّم الداتا الى القاضي الحجار.
هذه أساليب لا يمكن أن تنطلي على أحد. يجب أن يعرف الشعب اللبناني بوضوح أن النيّة غير متوافرة بتاتاً لدى النظام الحاكم حالياً بما فيه القضاة المحسوبين عليه بكشف مصير الـ ٨ مليار$ وفهمكن كفاية…
