قررت إسرائيل إلغاء اتفاق تُحوَّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النروج، ردًّا على اعترافها بالدولة الفلسطينية، في حين تبحث تل أبيب عن دولة بديلة.
صحيفة “يديعوت أحرونوت” الاسرائيلية الخاصة قالت امس الأربعاء، إن إسرائيل ألغت التسوية الخاصة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النروج، موضحة أن “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخراً، لكنه بقي سريّاً”.
وفي شباط الماضي، أعلنت الخارجية النروجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن القرار “جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النروج مؤخراً، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في أيار”.
وفي 28 أيار الماضي، أعلنت كل من النروج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسمياً بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 حزيران سلوفينيا ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضواً بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
في سياق متصل، قالت “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النروج، في استلام أموال السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أن تل أبيب “تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلاً من النرويج”.
وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل في الوقت نفسه على صياغة إجراءات عقابية إضافية ضد النروج، دون الكشف عنها.
وفي أيار الماضي، استدعت إسرائيل سفيرها لدى أوسلو لإجراء مشاورات بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ولا تزال السفارة الإسرائيلية هناك مفتوحة ويديرها نائب السفير، وفق المصدر ذاته.
وتابعت “يديعوت أحرونوت”: “تُعْتَبر النروج، التي لديها سفير في إسرائيل، الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا”.
وفي كانون الثاني، وافق الكابينت الإسرائيلي على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة إلى النروج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال، وسط تحذيرات في إسرائيل من أن يؤدي موقفه إلى انهيار السلطة الفلسطينية.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين من السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
إلا أن إسرائيل علقت تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 تشرين الاول، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريّاً منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدلاً من رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.
