الإنتشار اللبناني
باسيل: وقّعنا على سؤال للحكومة حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال للخارج
ولفت، في مؤتمر صحفي حول مسألة الفساد عقب الاجتماع الدوري للتيار، إلى أنّ “هذه قضية حق لا ننساها، ولا نسكت عنها خاصة أن الرئيس السابق ميشال عون كان وراء التدقيق الجنائي والتقرير الأولي اعطى نتائج مرعبة”.
وأضاف باسيل “لغاية اليوم لم يتم تزويد “الفاريس ومارسال” بالأرقام المطلوبة ونتابع ملف أوبتيموم”، مشيرًا إلى أنّ “ملفات الفساد التي أدّت لنهب أموال المودعين من المصارف لا يمكن أن نسكت عنها ولا يمكننا أن نعيش في دولة “يعشعش” فيها الفساد، فمبدأ عدم العقاب لا يمكن أن نسكت عنه”.
وشدد على أنّ “استعادة أموال المودعين ليست شعراً بل يجب العمل عليها عبر استعادة الأموال المحولة للخارج استنسابيًا ونحن تقدمنا باقتراح قانون لاستعادتها والمصدر الثاني هو الأموال المنهوبة”.
وقال باسيل: “تم اخفاء 43 عملية وهناك جرما التزوير والإخفاء لجهة أين تحولت الأموال وكلها عمليات مخفية لذلك نحن امام تقرير لشركة لها مصداقيتها”، وذكر أنّه “تم الإعتداء على القاضية غادة عون لسحب الملف منها وإن كنتم قادرين على سحبه من قاضية لبنانية لن يمكنكم سحبه من التيار الوطني الحر”.
وأعلن “أننا لن نسكت ووقّعنا في اجتماع التكتل على سؤال للحكومة وضعنا فيه التفاصيل اللازمة وطرحنا فيه عشرة أسئلة تتمحور حول منع القضاء من القيام بعمله والوجهات التي تحولت إليها الأموال”.
وتابع: “سنعطي فترة قصيرة، فإن لم نحصل على اجابة سنذهب إلى القضاء وأجرينا اتصالات بمحامين دوليين لإمكانية تقديم شكاوى وإخبارات في دول أوروبية لملاحقة الملف أمام المحاكم الأوروبية”، مضيفًا “سنبقى وراء المرتكبين وهذه قضيتنا ومهمتنا ورسالتنا وسنتابعها حتى النهاية”.
