لجنة الدفاع النيابية تابعت الموضوع الامني والنزوح السوري مع مولوي ومسؤولين امنيين
ولفتت اللجنة، الى انه “في الموضوع الامني، استمعت الى مدير المخابرات في الجيش ورئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللذين أكدا للجنة “ان الامن في البلد ما زال ممسوكا رغم كل الجرائم الخطيرة التي حصلت وستحصل”، ولفتا الى ان “جريمة باسكال سليمان الاخيرة هي ليست جريمة سياسية بنسبة 99 في المئة وان جريمة محمد سرور هي ببصمة جهاز الموساد الاسرائيلي، كما اوضح رئيس شعبة المعلومات”.
وأعلن الصمد، أنه “بعد الاستماع الى مداخلات النواب، اكدت اللجنة على ما يلي:
2 – العمل على إصدار قانون شبيه بمذكرة التفاهم مع UNHCR عام 2003 بما يتناسب مع حجم النزوح السوري في لبنان، مع مراعاة المتغيرات التي طرأت بما يسمح للدولة اللبنانية بالمشاركة في تحديد مستحقي صفة طالب لجوء الذين هم بحاجة فعلية للحماية الدولية الموقتة في لبنان بانتظار إعادة توطينهم لدى بلد ثالث .
4 – اكد المجتمعون من الاطياف السياسية كافة، ضرورة العمل والتواصل والتنسيق مع الدولة السورية في سبيل الوصول الى عودة اكبر عدد من النازحين الى بلدهم”.
