أشار عضو كتلة “الاعتدال” النائب أحمد الخير، في حديث الى “ام تي في” إلى أن “أجواء اجتماعات التكتل كلها في الإطار الإيجابي، وجميع مَن التقيناهم أيّدوا المبادرة بتفاصيلها”.
وقد حازت المبادرة على رضى الرئيس نبيه بري الذي أعطى، وفق الخير، موافقته باسم كتلة التنمية والتحرير لا الثنائي الشيعي مجتمعاً، وسينتدب ممثلَين لحضور اللقاء.
ولكن ماذا بعد انتهاء الزيارات التي تقوم بها كتلة “الاعتدال”؟ وكيف ستكون الآلية لعقد اللقاء التشاوري؟
يكشف الخير أنه “ستكون هناك جولة جديدة سريعة على الكتل التي ستختار كلٌّ منها ممثلاً او اثنين عنها، وبعد جمع الأسماء المشاركة يصار إلى تحديد موعد بالتشاور مع الجميع لتوجيه دعوة الى اللقاء التشاوري تحت قبة البرلمان”.
وعمّن سيرأس هذا اللقاء، يوضح الخير أنه “لا رئيس للجلسة، ولكن طبعاً سيكون هناك إدارة للجلسة من خلال تكتل الاعتدال”، مستطرداً: “كل الكتل وجّهت لنا هذا السؤال، وفضّلت أن يدير التكتل الجلسة على اعتبار أنه صاحب الفكرة، مع التشديد على أن ما سيحصل هو إدارة لا رئاسة للجلسة، كتنظيم الكلام مثلاً”، متابعاً: “حريصون على الخروج من الشخصانية ولم نقل إنّ تكتل الاعتدال دعا إنما النواب تداعوا الى هذا اللقاء. ويهمنا النتيجة المتمثلة بأن نلتقي ونتشارك الأفكار”.
وأضاف الخير: “لا جدول أعمال للقاء وليس بالضرورة ان يصدر عنه بيان، إنما البند الأساس هو الالتزام الضمني من الجميع بحضور الجلسات وعدم تعطيل النصاب، كما سنبحث بالأسماء الرئاسية ومن الممكن التوافق على اسم، ولو كان احتمالاً ضعيفاً، أو التوافق على مجموعة أسماء. المهم أن تؤدي بنهاية المطاف للذهاب الى المجلس وممارسة واجبنا الدستوري بالانتخاب”.
وشدّد الخير على أن “المهم هو فتح الجلسة وتأمين نصابها وعدم الخروج منها وتعطيل النصاب في الدورات التالية. كما عدم وضع فيتو أو تزكية أحد، وإبقاء الأمور في إطار التشاور القائم بيننا كنواب مستقلين وممثلين عن كتل في هذا اللقاء. فقد نصل الى قواسم مشتركة على اسم أو عدة أسماء. حينها تكون الكلمة الفصل للمجلس النيابي خلال ممارسة اللعبة الديمقراطية”.
وعند الحديث عن رأي سفراء اللجنة الخماسية بهذا الحراك، يقول الخير: “التقينا السفير الفرنسي وسنستمر بجولاتنا على الجميع، والمجموعة الخماسية ترى في هذه المبادرة تقاطعاً مع المساعي التي كانت تقوم بها”.
يشار إلى أنّ جولة “الاعتدال” ستُستكمل اليوم مع الحزب التقدمي الاشتراكي وفي بكركي ودار الطائفة الدرزية والمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، على أن يُحدَّد في الساعات المقبلة الموعدان مع تيار المردة وحزب الله وباقي النواب المستقلين.
