فقد أفاد مراسل الجزيرة بأن المفوضية الاوروبية قررت مراجعة التمويل المقدم لوكالة الأونروا، وأنه لا تمويل إضافيا للوكالة حتى نهاية فبراير/شباط المقبل.
وانضمت رومانيا والنمسا واليابان إلى قائمة الدول التي تبنت الموقف الإسرائيلي وأعلنت وقف دعها للوكالة.
ودعت الدول الثلاث إلى إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، وقد ردت الأونروا على الاتهامات الإسرائيلية بطرد الموظفين المتهمين، ووعدت بإجراء تحقيق شامل واتخاذ إجراءات قانونية إذا ثبتت مشاركتهم.
مواقف متشابهة
وسبق ذلك وقف كل من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا تمويلها للوكالة الدولية، ورغم ما طالبت به هذه الدول من إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، فإنها اتخذت مواقفها قبل إجراء التحقيق وقبل صدور نتائج تثبت صحة المزاعم الإسرائيلية.
ورحبت دول أخرى، مثل أيرلندا والنرويج، بإجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، لكنها قالت إنها لن تقطع المساعدات.
وفي سياق متصل، دعا وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني إلى “أن يستخلص الدروس مما حدث ويستقيل”، في إشارة منه للمزاعم الإسرائيلية بأن موظفين في الأونروا شاركوا في عملية طوفان الأقصى.
وأشار كاتس إلى أنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء القادم بين لازاريني ومسؤولين بالخارجية الإسرائيلية.
وتتفق الحكومة والمعارضة في إسرائيل على ضرورة “منع” جميع أنشطة الوكالة، وضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
تحذير
دفع موقف تلك الدول الأونروا للتحذير من أن وقف التمويل سيؤدي إلى عدم تمكّن المنظمة “من مواصلة خدماتها في المنطقة -بما في ذلك غزة- بعد نهاية الشهر القادم”.
وفي محاولة لتخفيف ما أقدمت عليه تلك الدول وتماهيها مع الموقف الإسرائيلي من المنظمة الدولية، قالت الخارجية الألمانية إن الأونروا “ليست المصدر الوحيد الذي يقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين”، في إشارة إلى وجود منظمات دولية أخرى قد تقوم بالدور ذاته.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد دعا في العام 2018 إلى وضع اللاجئين الفلسطينيين تحت مفوضية اللاجئين في الامم المتحدة وإنهاء وجود الأونروا.
