الرابطة المارونية ناشدت الرئيس بري الدعوة الى عقد جلسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت

ورأى المجلس، أن “الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، وفي ظل الاعتداءات الاسرائيلية الغاشمة على ارضنا في الجنوب، وما يجري من مفاوضات اقليمية ودولية ترسم خرائط “جيو- ديموغرافية – سياسية” جديدة للمنطقة، كلها عوامل تفرض علينا جميعا ان يكون للجمهورية اللبنانية رئيس يعمل بموجب مضمون قسمه الدستوري، وبالتعاون مع السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل القيادات اللبنانية، على صون الوطن ومصالحه وحماية حدوده واستعادة اراضيه المحتلة، وبناء الدولة ومؤسساتها ومعالجة ازماتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية”.

وفي ملف التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، ناشد “جميع الجهات السياسية الى عدم عرقلة التحقيق او ممارسة الضغوط والتهديدات في حق المراجع القضائية، التي عليها ضبط التحقيق وعدم السماح لأي كان التدخل فيه، وعدم السماح بإفراغ ملف التحقيق من مضمونه، وكان آخر هذه الاجراءات اطلاق جميع الموقوفين في هذا الملف وإسترداد مذكرات التوقيف أو وقف تنفيذ هذه المذكرات، إضافة الى محاولة منع المحقق العدلي من إستكمال تحقيقاته “بطلبات الرد” التي قدمت ضده”.

وأكد أن “الرابطة لن تبقى مكتوفة الأيدي تجاه تقييد العدالة على هذا الشكل، ومنع إعطاء الشهداء حقهم وكل الذين تضرروا جسديا ونفسيا وماديا من جراء هذا الانفجار، وستطالب في حال استمر هذا المسلسل الممنهج، مجلس الأمن الدولي بتأليف لجنة تحقيق دولية أو التقدم بدعوى أمام محكمة الجزاء الدولية للتوصل الى كشف كل من كان وراء هذا الانفجار او تسبب به”.

ولفت الى ان “رئيس الرابطة أطلع أعضاء المجلس على الزيارات الاخيرة التي قام بها الى بعض العواصم في الخارج، واللقاءات التي اجراها مع المسؤولين فيها حيث “تم التطرق الى ملف تطور الاوضاع في لبنان والمنطقة في ظل الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، والحاجة الى انتخاب رئيس للجمهورية وإعادة تكوين السلطة الدستورية وتنفيذ القرار 1701، واستعادة الاراضي المحتلة”.

وأضاف “الرابطة المارونية تناشد حكومة تصريف الاعمال بشخص دولة الرئيس نجيب ميقاتي، بعدما تسلم من رئيس الرابطة خارطة طريق بخصوص النزحين السوريين، وضع “خطة طوارئ” لمعالجة هذا الملف الوطني بامتياز، لأنه اذا لم تبادر السلطة اللبنانية الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحل هذه القضية، فلن يساعدنا أحد”.