وشدد ساندرز في مشروع القرار الذي تقدم به على ضرورة بحث ومناقشة مسألة القصف الإسرائيلي وحجم الخسائر البشرية المدنية في قطاع غزة والتي تقع بتمويل وأسلحة أميركية.
ويطالب ساندرز بهذه المساءلة بموجب بند في قانون المساعدات الأميركية الخارجية والذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية لأي حكومة “تتورط في نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا”، حيث يسمح للكونغرس بالتصويت للمطالبة بتقرير عن ممارسات حقوق الإنسان في أي بلد حول العالم.
ورغم المطالبة بتقديم تقرير واضح، إلا أن مشروع قرار ساندرز أقر حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والرد على هجوم الـ 7 من أكتوبر الذي نفذته حركة “حماس”، وفي ذات الوقت أعرب عن استيائه من حجم الخسائر المدنية في غزة.
وقال ساندرز: “هذه كارثة إنسانية تقع بقنابل وأموال أميركية، نحن بحاجة إلى مواجهة هذه الحقيقة وإنهاء تواطؤنا في هذه الأعمال”.
وأعلن المكتب الاعلامي الحكومي في غزة في بيان يوم الجمعة أن عدد القتلى في القطاع تجاوز 18800 قتيل بالإضافة إلى إصابة 51 ألفا آخرين وذلك منذ الـ7 من أكتوبر.
فيما أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، يوم الجمعة، أن أمريكا تتفق مع إسرائيل بأن عملياتها العسكرية في قطاع غزّة قد تستمر لعدة أشهر.
