توقف المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة إفرام وحضور الأعضاء، عند “زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان للبنان وما رافقها من مؤشرات مشجعة حول الملف الرئاسي، إن على صعيد الأجوبة التي حصل عليها لودريان من الكتل النيابية وتتضمن من جهة رؤية متقاربة بنسبة تزيد عن 75 في المئة تعبر عن أجوبة كتل نيابية تمثل أكثر من خمسة وتسعين نائبا، وهي رؤية لبنانية – لبنانية بكل معنى الكلمة. ومن جهة ثانية، ووفق ما صدر عن لودريان، فإن التوافق والتنسيق حول الخطوات ما بين الفرنسيين والسعوديين والتقاطع الواضح مع موقف اللجنة الخماسية من أجل لبنان، أمر، إن صح، مطمئن، على أمل أن تتبلور الصورة إيجابيا بما يقفل باب الشغور الرئاسي”.
ولفت إلى أنه “ينظر بعين القلق البالغ أمام الخطر الكبير المحدق باستمرارية مؤسسات الدولة وسط تعطيل عمل الهيئات التنفيذية”، معتبرا أن “ترافق الانهيار الحاصل مع عدم تسيير وتصريف الأعمال حول قضايا لها انعكاسات مفصلية على الناس والوطن سيؤدي ليس إلى تحلل الدولة فحسب، إنما إلى الانهيار التام الذي لا يعلم إلا الله تداعياته على لبنان الهوية والكيان والإنسان”.
وأعلن أنه “ناقش المجلس قضية النازحين السوريين إن من باب الموجات الجديدة الهائلة من دون ضوابط، أو من باب الانعكاسات على الأوضاع الاقتصادية والأمنية والتربوية والصحية”، لافتا إلى أن “على المعنيّين التحرك وضبط الأمور وإيجاد الحلول بغض النظر عن الحسابات والاعتبارات السياسيّة أيا تكن ومن أي جهة كانت، وعدم ترك الأمور سائبة من دون معالجة فعالة وفورية”.
وتوقف عند “خطورة التطورات الأمنية في مخيم عين الحلوة”، مشيرا إلى أنه “انعكاس لقضية سلاح المخيمات المتفلت، الذي سبق وتم التحذير منه مرارا وتكرارا ويستخدم في صراعات من خارج الحدود اللبنانية”، موضحا أن “مع كل يوم يمر تزداد تداعياته.
وأشار إلى أن “هذه المعارك العبثية اليوم تنعكس، كما في كل مرة، على الناس الأبرياء في المخيمات الفلسطينية، كما على مدينة صيدا الحبيبة المجروحة وأهلها بأسوأ النتائج، اقتصاديا وأمنيا وتربويا، فحان الوقت لإيجاد حل نهائي لسلاح المخيمات”.
