قال الخبير الإقتصادي سامي نادر لـ”الديار” ان صيرفة يجب ان تكون سوق القطع المفتوحة دون استنسابية وبشفافية ولا يجوز ان يدين مصرف لبنان الحكومة. ولفت نادر الى انه منذ بدء الازمة المالية لم يتم اتخاذ اي اجراء اصلاحي اي لم يقر قانون كابيتال كونترول ولم يتم توحيد سعر الصرف كذلك بات وضحا ان البنى التحتية تتلاشى على غرار الطرقات والانترنت.
واضاف ان الخطر المحدق بلبنان اليوم هو تنامي سوق “cash economy” الذي يؤدي الى عمليات تبييض اموال دون اي رقابة وهذا سيؤدي الى عزل لبنان عالميا او يضعه على قائمة الجرائم المالية وبالتالي لا يعود اي مصرف خارجي يتعامل مع مصرف لبناني.
