استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، وزير الاتّصالات شارل الحاج، الذي أطلعه على نتائج مشاركة لبنان في مؤتمر الاتّحاد الدولي للاتّصالات المنعقد في الدوحة، لا سيّما إقرار المؤتمر القرار 159 الداعي إلى دعم لبنان في إعادة بناء شبكات الاتّصالات وتحديثها، بتأييد من المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، وإنشاء برنامج للاتّحاد خاص بلبنان للفترة 2027–2030، كما عرض لمسار تعزيز الربط الإقليمي بين الدول العربية.
وهنّأ الرئيس عون وزارة الاتّصالات والهيئة المنظّمة للاتّصالات على ما تحقّق في الدوحة، ونوّه بدعم الدول الشقيقة والصديقة، وطلب المتابعة الحثيثة مع الاتّحاد الدولي للاتّصالات والدول الشريكة، لإفادة لبنان من برامج الدعم وتحويلها إلى نتائج ملموسة من المواطنين.
وقال الوزير الحاج بعد اللقاء: “ما تحقّق في الدوحة بداية، والعمل يبدأ الآن. تعافي لبنان سيُبنى على المعرفة.”
رئيس المجلس الأعلى للجمارك
واستقبل الرئيس عون، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح الخليل الذي اطلع رئيس الجمهورية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للجمارك المتعلقة بمكافحة المخدرات وتبييض الاموال، وكذلك على التعديلات القانونية التي تسمح للجمارك بمواكبة خطة الحكومة في ضبط التهرب الجمركي وزيادة موارد الدولة. كما تطرق البحث إلى فتح باب التطوع في الجمارك لزيادة العديد من عسكريين ومراقبين وموظفين مدنيين لتعزيز العمل الجمركي .
وقد أثنى الرئيس عون على المهام التي تقوم بها الجمارك التي تشكّل خط الدفاع الأول عن الاقتصاد الوطني، معتبرا “ان مسؤوليتها لا تقتصر على مراقبة البضائع وحركة الاستيراد والتصدير، بل تشمل حماية الحدود والمعابر من عمليات التهريب، بكل أشكاله، لما لها من انعكاسات خطيرة على الاقتصاد والأمن والصحة، ولا يجوز التساهل مع أي محاولة لاستغلال المعابر الشرعية أو غير الشرعية للإضرار بمصالح الدولة والمواطنين”، داعيا إلى يقظة دائمة، وتطبيق صارم للقوانين، وتعاون وثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية والإدارية.
واعتبر الرئيس عون “انّ تفعيل العمل الجمركي وتطوير آلياته يشكّلان مدخلاً أساسياً لزيادة إيرادات الدولة وتحسين وضع الخزينة العامة، “فكل عملية تهريب يتم ضبطها، وكل رسم جمركي يُحصّل وفق القانون، وكل محاولة للتهرّب من دفع المستحقات تُمنع، تعني حماية حق الدولة وأموال اللبنانيين”.
