خاص “اللبنانية” – من تنظيم القطاع إلى مكافحة الإنترنت غير الشرعي.. شارل الحاج ينقل ورشة الاتّصالات من التخطيط إلى التنفيذ

لم تعد ورشة الإصلاح في قطاع الاتّصالات مجرّد خطط أو وعود، بل بدأت تتحوّل إلى خطوات تنفيذية على الأرض، في مسار يستهدف إعادة تنظيم القطاع، ووضع حدّ للفوضى، وحماية الشبكات الشرعية، وتحديث البنية التحتية الرقمية في لبنان.
وفي أحدث هذه التطورات، جاءت الاستنابة القضائية التي كلّفت أوجيرو عبر وزارة الاتّصالات، اتخاذ إجراءات قطع الإنترنت غير الشرعي ضمن نطاق السنترالات العشرة الأساسية، لتشكّل محطة تنفيذية مكمّلة للمسار الذي بدأه وزير الاتّصالات شارل الحاج في مواجهة هذه الظاهرة. فبعد الخطوات التي باشر بها الوزير لمعالجة هذا الملف، يأتي الإجراء القضائي ليعطي دفعًا إضافيًا لمسار التنفيذ الميداني، وينقل المواجهة من وضع المشكلة على جدول الأولويات إلى اتخاذ إجراءات عملية بحق الشبكات المخالفة.

ولا يأتي هذا التطور معزولًا، بل يندرج ضمن مسار متكامل بدأ بإعادة تفعيل الهيئة المنظّمة للاتّصالات، بما يعيد الاعتبار إلى المرجعية التنظيمية ويفصل بين دور الدولة في التنظيم ودور الجهات المشغّلة، بالتوازي مع إطلاق مسار تطوير شبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع شبكة الألياف الضوئية باعتبارها أساس البنية التحتية للإنترنت السريع.
وفي ملف مكافحة الإنترنت غير الشرعي، ينتقل العمل من تشخيص المشكلة إلى ملاحقة المخالفات واتخاذ الإجراءات القضائية والميدانية اللازمة، بما يهدف إلى إنهاء التعديات وإعادة المشتركين إلى الشبكات المرخّصة، وترسيخ المنافسة ضمن إطار قانوني يحفظ حقوق الدولة.

أما على مستوى الربط الدولي، فقد شكّل دخول ستارلينك إلى السوق اللبنانية، ولا سيما لخدمة الشركات والمؤسسات، خطوة إضافية لتنويع خيارات الاتّصال، فيما يشكّل الكابل البحري الجديد «CADMOS-2» محطة مهمة لتعزيز ارتباط لبنان بالشبكات الدولية وتوسيع قدراته على نقل البيانات.

بين الهيئة المنظّمة، والجيل الخامس، ومكافحة الإنترنت غير الشرعي وستارلينك والكابلات البحرية، تتّضح ملامح خطة تتجاوز معالجة المشكلات الآنية إلى إعادة بناء قطاع الاتّصالات وتحديثه.
فالهدف لم يعد مجرد تحسين خدمة الإنترنت، بل استعادة الدولة دورها في تنظيم القطاع، ووضع حدّ للشبكات غير المنظّمة، وتأمين بنية تحتية قادرة على مواكبة التحولات الرقمية وربط لبنان بالاقتصاد العالمي.

Exit mobile version