أعلنت السلطات الألمانية حظر جمعية “الإرشاد” وثلاث مؤسسات مرتبطة بها في العاصمة برلين، على خلفية اتهامات بتقديم دعم مالي وتنظيمي ودعائي لـ”حزب الله” اللبناني. وترافق القرار مع مداهمات أمنية شملت 28 موقعاً، بينها مقار جمعيات ومؤسسات ومنازل مسؤولين وأعضاء فيها، في خطوة تعكس استمرار تشديد الإجراءات الألمانية ضد الشبكات المشتبه بارتباطها بالحزب
ولا يقتصر القرار على حل المؤسسات المعنية ومصادرة أصولها، بل يندرج ضمن سياسة أمنية بدأت بحظر جميع أنشطة “حزب الله” في ألمانيا عام 2020، وتوسعت لاحقاً لتشمل المؤسسات والجمعيات التي تتهمها السلطات بتوفير الدعم المالي أو التنظيمي أو الدعائي له.
حظر أربع مؤسسات ومداهمة 28 موقعاً
أعلنت إدارة الداخلية في ولاية برلين حظر جمعية “الإرشاد” (El-Irschad e.V.) وثلاث مؤسسات تابعة لها، هي جمعية “القائم” (Al-Qaem e.V.)، وجمعية “الثقلين” (Al-Thaqalyn e.V.)، ومركز “قلم” التعليمي (Qalam Bildungszentrum UG). وشمل القرار حل هذه الكيانات ومصادرة أصولها وإغلاق مواقعها الإلكترونية.
وبالتزامن مع الحظر، نفذت الشرطة الألمانية عمليات تفتيش بدأت عند السادسة صباحاً، واستهدفت 28 موقعاً في برلين، بهدف جمع أدلة إضافية وضبط الأصول المشمولة بقرار المصادرة
وبحسب السلطات الألمانية، استند القرار إلى تحقيقات خلصت إلى أن جمعية “الإرشاد” قدمت دعماً مالياً وتنظيمياً لـ”حزب الله”، واستخدمت أنشطتها الشبابية ومسجد “مركز القائم” في حي نويكولن لنشر دعاية الحزب وأيديولوجيته.
وأوضحت إدارة الداخلية أن الجمعية كانت موضع متابعة أمنية منذ فترة، وأن القرار جاء نتيجة تعاون بين الأجهزة الأمنية المحلية والاتحادية والنيابات العامة وأجهزة حماية الدستور. كما أسهمت أحكام إدانة نهائية صدرت أخيراً بحق مسؤولين مرتبطين بالحزب في ألمانيا في تعزيز الملف القانوني الذي استندت إليه السلطات.
ويشير ذلك إلى أن الإجراءات لم تكن نتيجة تطور أمني منفرد، بل جاءت بعد تراكم معلومات وتحقيقات أتاحت الانتقال من المراقبة إلى اتخاذ تدابير إدارية وقانونية مباشرة.
تمثل جمعية “الإرشاد” الكيان الرئيسي في القضية، وهي جمعية مسجلة في برلين، ارتبط نشاطها بمؤسسات دينية واجتماعية موجهة إلى أبناء الجالية الشيعية، ولا سيما الناطقين بالعربية. وتشير وثائق بلدية نويكولن إلى أن الجمعية كانت تدير مركز “القائم”، وتقدم أنشطة تشمل تعليم القرآن للأطفال والإرشاد الأسري والفعاليات الاجتماعية.
غير أن السلطات الألمانية اتهمتها بتجاوز هذه الأنشطة، عبر توفير الدعم المالي والتنظيمي للحزب واستخدام منشآتها وبرامجها الشبابية لنشر دعايته.
أما جمعية “القائم”، فترتبط بمركز ديني في حي نويكولن يضم مسجداً وأنشطة تعليمية واجتماعية باللغتين العربية والألمانية. واتهمت السلطات المسجد باستخدامه منصة لنشر دعاية “حزب الله”، مع ضرورة التمييز بين الجمعية المسجلة قانونياً والمسجد المرتبط بها.
وأدرجت السلطات جمعية “الثقلين” ضمن المؤسسات التابعة لـ”الإرشاد”، من دون توافر معلومات منشورة كافية عن تاريخ تأسيسها أو هيكلها الإداري أو أنشطتها المستقلة
كذلك شمل الحظر مركز “قلم” التعليمي، الذي يختلف عن المؤسسات الأخرى بشكله القانوني، إذ إنه مسجل كشركة ألمانية ذات مسؤولية محدودة مصغرة، وليس جمعية. ولم تقدم السلطات تفاصيل مستقلة عن طبيعة دوره في الأنشطة المنسوبة إلى الشبكة.
حظرت ألمانيا في 30 نيسان 2020 جميع أنشطة “حزب الله” على أراضيها، بعدما كانت تميز بين جناحيه السياسي والعسكري. وشمل القرار النشاط التنظيمي والدعائي واستخدام الرموز وجمع الأموال وتقديم الدعم للتنظيم.
لكن الحظر لم ينهِ، وفق التقييمات الأمنية الألمانية، حضور الأوساط المرتبطة بالحزب. وتشير أجهزة حماية الدستور إلى أنه لا يمتلك هيكلاً تنظيمياً وطنياً معلناً أو قيادة مركزية رسمية داخل ألمانيا، بل تتوزع دوائر التأييد والارتباط به ضمن جمعيات ومؤسسات محلية
ووفق تقرير هيئة حماية الدستور لعام 2024، قُدّر عدد أنصار الحزب في ألمانيا بنحو 1250 شخصاً، من دون أن يعني ذلك بالضرورة انتماءهم جميعاً إلى بنية تنظيمية واحدة أو تورطهم في أنشطة غير قانونية.
وفي عام 2021، حظرت السلطات ثلاث جمعيات اتهمتها بجمع التبرعات لمصلحة جهات مرتبطة بالحزب. كما حظرت في تموز 2024 المركز الإسلامي في هامبورغ ومؤسسات مرتبطة به، على خلفية اتهامات بالتطرف ودعم “حزب الله”.
ويأتي قرار برلين الأخير امتداداً لهذا المسار، إذ باتت الإجراءات تستهدف المؤسسات التي تعتبرها السلطات جزءاً من شبكات الدعم والتمويل، وليس التنظيم المحظور وحده.
خطة ألمانية لتعزيز مكافحة الإرهاب
يتزامن القرار مع توجه أوسع نحو تشديد السياسة الأمنية الألمانية. ففي 16 أيلول 2026، أقرت الحكومة الاتحادية خطة من عشر نقاط لتعزيز الأمن ومواجهة الإرهاب والتطرف، شملت توسيع أدوات المراقبة الأمنية، وتشديد بعض العقوبات، وتطوير آليات مكافحة تمويل الإرهاب.
وتضمنت الخطة أيضاً تعزيز تبادل المعلومات بين الشرطة والأجهزة الأمنية والنيابات العامة والمحاكم، وتوسيع الإجراءات المتعلقة بمراقبة الأشخاص المصنفين خطِرين أمنياً، إلى جانب برامج الوقاية من التطرف.
ورغم أن هذه الخطة توفر سياقاً عاماً لفهم التشدد الألماني، فإن المعلومات المنشورة لا تثبت وجود ارتباط مباشر بين بنودها وقرار حظر جمعية “الإرشاد”، الذي يستند إلى تحقيقات سابقة.
الدلالات الأمنية والقانونية
تعكس الإجراءات الأخيرة استمرار انتقال السياسة الألمانية من حظر التنظيمات الرئيسية إلى ملاحقة المؤسسات التي يُشتبه في توفيرها بيئة دعم مالي أو تنظيمي أو دعائي لها
وتبرز أهمية القرار في ثلاثة مستويات. أولها تراكم المعلومات الأمنية والأدلة قبل الانتقال إلى إجراءات مباشرة. وثانيها تعزيز التعاون بين السلطات المحلية والاتحادية والأجهزة القضائية. أما الثالث، فيتعلق باستخدام أدوات قانونية وإدارية متوازية تشمل حظر الجمعيات ومصادرة الأصول وإغلاق المواقع الإلكترونية وتنفيذ عمليات التفتيش.
وتستند صلاحيات حظر الجمعيات إلى المادة التاسعة من القانون الأساسي الألماني، التي تجيز حظر الجمعيات التي تتعارض أهدافها أو أنشطتها مع القوانين الجنائية أو النظام الدستوري أو مبدأ التفاهم بين الشعوب، وفق الشروط القانونية المعمول بها.
في المقابل، تثير ملاحقة المؤسسات الدينية والاجتماعية مسألة التوازن بين مكافحة الإرهاب وحماية الحريات الأساسية. ويظل التمييز ضرورياً بين المؤسسات التي تثبت صلتها بأنشطة مخالفة للقانون، وبين المؤسسات الدينية والجاليات الشيعية عموماً، إذ لا يشكل الانتماء الديني أو الاجتماعي أساساً لاتهام الأفراد أو الجمعيات
ومن المرجح أن يعزز قرار برلين اهتمام الأجهزة الأمنية الألمانية والأوروبية بمتابعة مصادر التمويل والعلاقات التنظيمية للمؤسسات المشتبه بارتباطها بالتنظيمات المحظورة، مع استمرار الاعتماد على التحقيقات والتعاون القضائي لتحديد طبيعة هذه الصلات.
وبذلك، لا يمثل حظر جمعية “الإرشاد” والمؤسسات المرتبطة بها استحداثاً لسياسة ألمانية جديدة تجاه “حزب الله”، بل استمراراً لتطبيق الحظر القائم منذ عام 2020، مع تركيز أكبر على تفكيك البنى المالية والتنظيمية المحلية التي ترى السلطات أنها تتيح للحزب الحفاظ على حضوره وشبكات دعمه داخل ألمانيا.
