سلسلة لقاءات في بعبدا تناولت شؤوناً وزارية ونيابية وإنمائية\أبي رميا: ندعم رئيس الجمهورية والشرعية اللبنانية لتفادي الفراغ بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”

مخزومي: استقلالنا يكتمل حين يكون القرار لبنانيًا والسلاح بيد الجيش

شهد قصر بعبدا، قبل ظهر اليوم، سلسلة لقاءات وزارية ونيابية وإنمائية، تناولت شؤونًا تتعلق بالبلديات والوضع الأمني الداخلي، كما وبالطاقة والمياه، والصناعة المحلية.

الوزير الحجار

فقد استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وزير الداخلية والبلديات العميد احمد الحجار، الذي اطلعه على نتائج الزيارة التي قام بها لدمشق، وابرز العناوين التي تطرق إليها اللقاء مع نظيره وزير الداخلية السوري المهندس انس الخطاب، ولا سيما تعزيز التنسيق الأمني بين الوزارتين والأجهزة المعنية في البلدين، وآليات متابعة الملفات المشتركة.

وأشار الوزير الحجار الى انه “وضع الرئيس عون في صورة الوضع الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، والإجراءات التي تتخذها الأجهزة الأمنية، ولا سيما قوى الأمن الداخلي، وحصيلة التوقيفات والمداهمات في إطار مكافحة الجرائم وتعزيز الأمن وحماية المواطنين”.

وتطرق البحث الى واقع العمل البلدي في ضوء اللقاءات الدورية مع البلديات، وسبل دعمها بما يمكِّنها من خدمة المواطنين والقيام بدورها على النحو الأفضل.

الوزير الصدي

واستقبل الرئيس عون، وزير الطاقة والمياه جو الصدي، الذي أطلعه على نتائج زيارته الدوحة والمحادثات التي اجراها مع المسؤولين القطريين في إطار التعاون القائم بين البلدين لتعزيز انتاج الطاقة الكهربائية في لبنان.

الوزير عيسى الخوري

رئيس الجمهورية استقبل كذلك وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وإطلع منه على الواقع الصناعي في لبنان، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتسهيل عمل الصناعيين وتأمين تصريف الإنتاج الصناعي اللبناني.

النائب ابي رميا

نيابيا، استقبل الرئيس عون النائب سيمون ابي رميا وعرض معه التطورات الأخيرة في البلاد.

وبعد اللقاء، صرح النائب ابي رميا فقال: “كالعادة كان اللقاء مثمرا مع رئيس الجمهورية، وقد اطلعت منه على أجواء اللقاءات التي جرت في اليومين الماضيين، خاصةً مع المندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة، السفير والتز حيث يتم التنسيق بينهم وبين مجموعة من الدول، ومن بينها فرنسا، من أجل عدم الوقوع في الفراغ بعد انتهاء مهمة “اليونيفيل”. وهذا موضوع أساسي، لأننا جميعًا نعلم أن لبنان يتخوف من هذا الفراغ ومن أن تصبح المواجهة مباشرةً بين الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي. اليوم يجري العمل مع المجتمع الدولي، وتحديدًا مع فرنسا، وهي حاليًا صاحبة القلم في الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى صيغة لتفعيل وتطوير صيغة كانت قائمة من خلال قوات حفظ السلام. ونحن بالتأكيد إلى جانب فخامة الرئيس والشرعية اللبنانية في السعي إلى التقدم في هذا المجال”.

أضاف: “الأمر الثاني الذي أريد قوله هو أنه علينا نحن كلبنانيين أن نبادر. فالمصيبة الكبرى، وأتعس ما في الأمر، ان نبقى نحن كلبنانيين واضعين أنفسنا في غرفة الانتظار، أي ان ننتظر ما سيحدث بين أميركا وإيران والسعودية والخليج، وننتظر مصيرنا، ونربطه بما يجري على مستوى المنطقة. المطلوب منا نحن كلبنانيين أن نبادر، والمبادرة الأولى مطلوبة من جميع القوى السياسية، وفي مقدمها حزب الله بالتأكيد، للالتفاف حول الشرعية اللبنانية والتواصل المباشر مع قوى الشرعية التي يجسدها اليوم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. لا يمكننا أن نبقى في هذه الحالة من الفراغ، أو حالة الانتظار القاتل، لأننا بذلك نضرب مسيرة استنهاض الدولة وقيامها والإصلاحات المطلوبة”.

تابع: “أما الأمر الأخير الذي أريد قوله فهو أن هناك استحقاقات داخلية يجب علينا بالتأكيد أن نواكبها، خاصةً على صعيد المجلس النيابي. نعلم جميعًا أن هناك حاليًا مفاوضات قائمة في موضوع الكهرباء مع قطر، وهناك إصلاحات مطلوبة على المستويين الاقتصادي والمالي، ونحن مدعوون كمجلس نواب إلى تأمين هذه الإصلاحات حتى يستعيد المجتمع الدولي ثقته بمجتمعنا السياسي اللبناني، بالإضافة بالتأكيد إلى بسط سيادة الدولة وحصرية السلاح. هذه من الأمور الأساسية التي تعيد الثقة، أولًا بين الشعب اللبناني والسلطة السياسية اللبنانية، وبين لبنان كدولة والمجتمع الدولي. والسيادة المطلقة تعني انسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، وعودة أهلنا إلى الجنوب، وحصرية السلاح بيد القوى الشرعية، بالإضافة إلى الإصلاحات الضرورية على المستويين الإداري والاقتصادي”.

سئل: بخصوص القوة بعد قوات “اليونيفيل”، هل سمعتم من رئيس الجمهورية عن أي تقدم في هذا الملف؟

أجاب: “هناك حالياً تداول للأفكار مع جميع المعنيين. السفير الأميركي كان موجودًا أمس، وأنا شخصيًا التقيت أمس السفير باتريك دوريل، لأننا نعلم الدور الأساسي لفرنسا بصفتها اليوم صاحبة القلم في الجمعية العمومية للأمم المتحدة. هناك أفكار كثيرة، والهدف بالتأكيد أن يكون هناك غطاء أممي، فلا تقتصر الأمور على الثنائية، أو الثلاثية بين لبنان وإسرائيل وأميركا. يجب أن يكون هناك غطاء دولي من قبل جمعية الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، لنؤكد على استمرارية العمل ومنع الفراغ. لكن حتى الآن لا يوجد شيء محدد ونهائي ودقيق. اما الامر الإيجابي في الموضوع فهو ان الولايات المتحدة الأميركية بدأت تعطي إشارات إيجابية في هذا الملف، لأننا نعلم جميعا أنها كانت منذ فترة لا تزال تحت التأثير أو الضغط الإسرائيلي، الذي كان يطمح إلى أن يكون هناك فراغ تام في الجنوب. اليوم الموقف الأميركي متقدم وإيجابي، ونحن نعوّل على الدور الفرنسي والدور الأوروبي ليؤثرا أكثر فأكثر على الإدارة الأميركية، خاصةً بعد الانتخابات النصفية التي جرت، من أجل التماهي مع المطالب والحقوق اللبنانية”.

النائب مخزومي

نيابيا أيضا، إستقبل الرئيس عون النائب فؤاد مخزومي، واجرى معه جولة افق تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

وبعد اللقاء، ادلى النائب مخزومي بالتصريح التالي الى الصحافيين: “تشرّفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وهنّأته بقرب حلول عيد الاستقلال. وأكّدت له أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة سيادته وبناء دولة تحمي أرضها وأهلها، وأن مسؤوليتنا المشتركة هي تحويل هذه الفرصة إلى واقع يلمسه اللبنانيون. وثمّنت موقف فخامته الداعم لاتفاق الإطار الثلاثي، وأكّدت وقوفنا إلى جانبه لترجمته إلى خطوات عملية. فهذا الاتفاق يشكّل، في تقديرنا، الطريق الوحيد للخروج من دوّامة الحروب والتسويات المؤقتة إلى استقرار دائم. ولا يجوز إضاعة هذه الفرصة بالمماطلة أو إفراغ الاتفاق من مضمونه”.

وقال: “المطلوب تنفيذ القرارات الدولية وقرارات الحكومة اللبنانية واتفاق الإطار، وفق مسار واضح وجدول زمني محدّد. وشدّدت خصوصًا على ضرورة إرساء آلية دولية موثوقة وفاعلة للتحقّق من التنفيذ: تتابع الالتزامات على الأرض، وتوثّق الخروقات، وتحدّد المسؤوليات، وتضمن احترام التعهّدات المتبادلة. فصدقية الالتزام تُقاس بالتنفيذ، ولا يجوز أن يبقى مصير لبنان معلّقًا على الوعود والتفسيرات المتناقضة. والغاية واضحة: نزع سلاح حزب الله وسائر التنظيمات المسلحة، وحصر السلاح بيد الدولة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وإنهاء الاحتلال وضمان الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة وحدها على كامل أراضيها. موقفنا ثابت: دولة واحدة، وجيش واحد، وسلاح واحد، وقرار حرب وسلم تتّخذه المؤسسات الدستورية وحدها. نزع السلاح غير الشرعي شرط لقيام الدولة، لا يقبل التأجيل أو المقايضة. فلا تستقيم السيادة مع سلطة موازية، ولا يستقيم القرار الوطني مع سلاح يتجاوز المؤسسات”.

أضاف: “من هذا المنطلق، أكّدت دعمنا للجيش اللبناني، وضرورة توفير الإمكانات اللازمة لتنفيذ قرارات السلطة السياسية وبسط سلطة الدولة. كما شدّدت على البناء على الدعم العربي والدولي، ولا سيما من المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، لتثبيت الاستقرار، وتأمين عودة أهلنا إلى قراهم، وإعادة الإعمار تحت سلطة الدولة وبشفافية كاملة”.

وتابع: “في الشأن الاقتصادي، أكّدت أن استعادة الثقة تبدأ بإعادة هيكلة القطاع المصرفي ومعالجة الفجوة المالية بعدالة وشفافية، بما يصون حقوق المودعين ويحدّد الخسائر والمسؤوليات. فالمودع لا يجوز أن يدفع مجدّدًا ثمن أخطاء لم يرتكبها. وشدّدت على ضرورة التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يؤكّد جدّية الإصلاحات ويفتح الباب أمام الدعم والاستثمار، بالتوازي مع مكافحة اقتصاد الكاش وتبييض الأموال والتهرّب الضريبي، وإعادة النشاط الاقتصادي إلى القنوات الشرعية والخاضعة للرقابة. ولا تكتمل هذه الإصلاحات من دون قضاء مستقل وفاعل، تحميه القوانين من التدخّل السياسي، ومكافحة للفساد تقوم على المحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة. فلا حصانة لفاسد، ولا أحد فوق القانون”.

وختم بالقول: “مع اقتراب عيد الاستقلال، نؤكّد من قصر بعبدا أن الاستقلال الحقيقي يقتضي إنهاء سلاح ميليشيا حزب الله وكل السلاح الغير شرعي ، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا. استقلالنا يكتمل حين يكون القرار لبنانيًا، والسلاح بيد الجيش والقوى الشرعية وحدها، والأرض محرّرة، والقانون فوق الجميع. نحن إلى جانب فخامة الرئيس في كل خطوة تُكرّس هذه الثوابت وتضعها موضع التنفيذ. واللبنانيون ينتظرون نتائج: دولة تحميهم، ومؤسسات تستحقّ ثقتهم، ووطنًا لا يُزَجّ مجدّدًا في حرب خارج قرار مؤسساته الدستورية”.

مدير معرض رشيد كرامي الدولي

على صعيد آخر، استقبل رئيس الجمهورية رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمعرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس السيد هاني الشعراني، وإطلع منه على سير العمل في المعرض، والنشاطات المتنوعة التي تشهدها اقسامه الداخلية والخارحية.

Exit mobile version