بلال أردوغان في لبنان.. زيارة عائلية أم رسالة سياسية تركية تتجاوز حدود البروتوكول؟

لم تكن زيارة نجم الدين بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى لبنان حدثاً عادياً يمكن اختصاره في جولة على بعض المرجعيات السياسية والدينية، أو في زيارات ذات طابع اجتماعي وثقافي. فحين يزور نجل رئيس دولة بحجم تركيا لبنان، ويلتقي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومفتي الجمهورية وشخصيات سياسية ودينية من اتجاهات مختلفة، يصبح من المشروع التساؤل عن الرسائل التي تحملها هذه الزيارة، والأهداف التي تقف خلفها، وما إذا كانت تشكل مقدمة لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية التركية.

السؤال الأول الذي يفرض نفسه: هل جاء بلال أردوغان بصفته الشخصية، أم بصفته قناة سياسية قريبة من والده؟

من الناحية الرسمية، لا يشغل بلال أردوغان منصباً حكومياً في الدولة التركية، وهو يرأس مجلس أمناء مؤسسة «نشر العلم». وبالتالي لا يمكن اعتباره، استناداً إلى صفته وحدها، مبعوثاً رئاسياً مفوضاً. لكن السياسة لا تُقرأ دائماً من خلال المناصب الرسمية فقط؛ فالقرب العائلي من رئيس الجمهورية التركية، وطبيعة الشخصيات التي التقاها، ومستوى الاستقبال الذي حظي به، كلها عناصر تمنح الزيارة أبعاداً تتجاوز إطارها المؤسساتي والاجتماعي المعلن.

ولا يمكن فصل الزيارة عن التحولات التي تشهدها المنطقة، ولا سيما في سوريا، حيث بات لتركيا دور محوري في المعادلة الجديدة. فأنقرة تدرك أن التطورات السورية لا تنعكس على سوريا وحدها، بل تمتد تداعياتها إلى لبنان، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً.

ومن هنا، يبدو أن تعزيز العلاقات مع لبنان يشكل جزءاً من رؤية تركية أوسع لتوسيع شبكة علاقاتها في شرق المتوسط، والاستفادة من الفرص التي تتيحها التحولات الإقليمية الجديدة.

واللافت أن برنامج الزيارة لم يقتصر على جهة سياسية واحدة، بل شمل الرئاسات اللبنانية والمرجعيات الدينية الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى شخصيات سياسية واجتماعية. وهذا التنوع يحمل رسالة مفادها أن تركيا تريد التواصل مع مختلف مكونات الدولة والمجتمع اللبناني، وأن حضورها لا يراد له أن يكون محصوراً في إطار طائفي أو سياسي ضيق.

اما اختيار طرابلس وعكار يحمل دلالات خاصة لماذا لان
طرابلس ليست مجرد مدينة تربطها بتركيا ذاكرة عثمانية وتاريخ مشترك، بل هي أيضاً مدينة تملك مقومات اقتصادية واستراتيجية، من مرفئها إلى منطقتها الاقتصادية الخاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي.

وفي ظل الحديث عن إعادة تفعيل طرق التجارة والنقل والربط الإقليمي عبر سوريا، يمكن لطرابلس أن تتحول إلى نقطة مهمة في أي مشروع تعاون اقتصادي بين لبنان وتركيا والأسواق العربية.

أما زيارة الكواشرة وعيدمون في عكار، بما تحمله من خصوصية تاريخية واجتماعية مرتبطة بالجذور التركمانية، فهي تعكس اهتماماً تركياً بتعزيز الروابط الثقافية والإنسانية مع المنطقة الشمالية.

لكن الأهمية لا تتوقف عند الذاكرة التاريخية، بل تتصل بإمكانية ترجمة هذه الروابط إلى تعاون اقتصادي وتنموي ملموس.

ومن أبرز التطورات التي تزامنت مع الزيارة إقرار مجلس النواب اللبناني اتفاقية التعاون في الشؤون المالية العسكرية وبروتوكول الدعم النقدي بين لبنان وتركيا، بقيمة تبلغ نحو ٣ ملايين دولار، ولمدة ٥ سنوات.

وتشمل الاتفاقية تبادل الخبرات والمعدات وتلبية احتياجات الجيش اللبناني.

وهنا لا بد من التمييز بين التزامن والتسبب؛ فلا دليل على أن بلال أردوغان جاء للتفاوض على هذه الاتفاقية أو أنه هو من أنجزها، فهي اتفاقية حكومية أُحيلت إلى مجلس النواب بموجب مرسوم سابق. إلا أن إقرارها بالتزامن مع الزيارة يعكس وجود مسار مؤسساتي فعلي لتطوير التعاون بين البلدين.

ويبقى الابرز ان نسأل انفسنا، هل ستتجاوز العلاقات هذه الاتفاقية إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية في المرافئ والبنى التحتية والطاقة وإعادة الإعمار؟، وهل تسعى تركيا إلى ملء فراغ سياسي في لبنان؟

من الصعب تجاهل أن الساحة اللبنانية، ولا سيما في البيئة السنية، شهدت خلال السنوات الماضية تبدلات في موازين الحضور السياسي والتمثيل والقيادة بعد اعتكاف سعد الحريري وعدم قدره اي سياسي سني على الاستحواذ على قرار الطائفه السنيه التي تشهد منذ فتره غياب مرجعيه دينية وسياسية.

وفي هذا السياق، تكتسب لقاءات بلال أردوغان مع مفتي الجمهورية وبهية الحريري ووليد جنبلاط والمطران عوده ، إلى جانب حضوره في طرابلس وعكار ولقاءه مفتي طرابلس والشمال، وراعي ابرشيه طرابلس المارونيه، وراعي ابرشية طرابلس والكوره للروم الارتوذوكس، أهمية سياسية تستحق المتابعة.

لكن من غير الدقيق القفز إلى استنتاج أن تركيا جاءت لتشكيل زعامة بديلة أو لفرض مرجعية سياسية جديدة. الأصح أن أنقرة توسع شبكة علاقاتها وتبني قنوات تواصل مع شخصيات ومرجعيات تمتلك حضوراً وتأثيراً في المجتمع اللبناني.

وما إذا كان هذا التواصل سيتحول إلى دور سياسي أكثر فاعلية مستقبلاً ، فذلك أمر ستحدده طبيعة التطورات اللاحقة، وليس مجرد برنامج الزيارة.

في المحصلة، يمكن قراءة الزيارة على أنها محاولة لتعزيز موقع تركيا في لبنان من خلال ثلاثة مسارات متوازية:

١- سياسي يقوم على بناء العلاقات مع مختلف المرجعيات

٢- اقتصادي يبحث عن فرص الاستثمار والتجارة والربط الإقليمي

٣- ثقافي واجتماعي يستند إلى الروابط التاريخية بين البلدين.

أما لبنان، فهو أمام فرصة للاستفادة من هذه العلاقات إذا استطاع تحويل الاهتمام التركي إلى مشاريع فعلية تخدم الاقتصاد الوطني وتدعم مؤسساته، بعيداً عن تحويل لبنان إلى ساحة إضافية للتنافس الإقليمي.

إن المعيار الحقيقي لنجاح هذه الزيارة لن يكون في حجم الاستقبالات واختلافها ولا في عدد اللقاءات وكثرتها وتنوعها، بل في ما ستنتجه من خطوات عملية: استثمارات، اتفاقات تنفيذية، دعم للمؤسسات، ومشاريع تنموية تعود بالنفع على اللبنانيين.

وفي النهاية، ربما لا يكون السؤال الأهم ما إذا كان بلال أردوغان قد جاء ممثلاً لوالده أم بصفته الشخصية، بل ما إذا كانت زيارته تمثل بداية انتقال العلاقات اللبنانية التركية من مستوى المجاملات الدبلوماسية والتواصل التاريخي إلى مستوى الشراكة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية.

فهذا وحده ما سيكشف، مع مرور الوقت، حقيقة الرسالة التركية إلى لبنان وهل ساسة لبنان قادرين على ترجمتها لمصلحه البلد.

المحامي محمد مكي

Exit mobile version