واوضحت بانه بالنسبة للكثير من اللبنانيين، أصبح البقاء اقتصادياً هو الهمّ الأكبر، في ظل معاناتهم لتوفير الاحتياجات الأساسية والوقود، وسط تفشي البطالة وتدني الأجور. وتهدد هذه الأزمة بتقويض التقدم الهش الذي حققته حكومة رئيس الوزراء نواف سلام، الذي تولى منصبه العام الماضي بطموحات لإصلاح الاقتصاد. وتواجه الحكومة اليوم غضباً شعبياً متزايداً، وتهديدات من النقابات بالإضراب، ومطالب متصاعدة بإجراء إصلاح جذري ومستدام للسياسة المالية.
واردفت “تنبع الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد اللبناني من مشكلات هيكلية تراكمت على مدى سنوات، وأدت إلى إفراغ البلاد من مقوماتها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990. فقد عملت نخبة سياسية واقتصادية -يهيمن عليها زعماء طائفيون وأصحاب مصالح تجارية نافذون- على مراكمة ثرواتهم من خلال المحسوبية وسياسات تخدم مصالحهم الخاصة، مما خلق مجتمعاً يتسم بتفاوت طبقي صارخ. ولا يزال الفساد متجذراً بعمق؛ إذ تصنف منظمة “الشفافية الدولية” -وهي هيئة رقابية معنية بمكافحة الفساد- لبنان ضمن الدول ذات التقييمات الأسوأ عالمياً”.
وقد بلغت تداعيات هذا التردي ذروتها في عام 2019، بحسب “نيويورك تايمز”، حين انهار النظام المصرفي اللبناني، مما أدى إلى تبخر مليارات الدولارات من مدخرات الناس، وانهيار قيمة الليرة اللبنانية، ودفع قطاعات واسعة من السكان نحو الفقر. وتفاقمت الأضرار مع جائحة “كوفيد-19″، ثم جاء إنفجار المرفأ عام 2020 ليُلحق دماراً بأحياء بأكملها، متسبباً في خسائر بمليارات الدولارات. وفي الوقت الذي كان فيه لبنان يكافح لاستيعاب هذه الضربات، اندلعت جولة جديدة من الصراع؛ ففي عام 2024، بين حزب اللع واسرائيل. وقد أشعل ذلك فتيل حربٍ تسببت في مزيد من الدمار والنزوح.
وتابعت “لقد أدت هذه الأزمات المتلاحقة إلى إضعاف الدولة اللبنانية ومؤسساتها العامة الهشة، تاركةً الاقتصاد تحت هيمنة النخب القائمة و”حزب الله”. وتُمارس شبكات تضم مصرفيين ذوي نفوذ سياسي، وكبار رجال الأعمال، وممولين، وعائلات سياسية متوارثة للسلطة، تأثيراً هائلاً على القطاعات الحيوية؛ مما يكرس نظاماً قائماً على المحسوبية، وانعدام المساواة، والشلل السياسي. ومن المتوقع أن يظل أجزاء واسعة من لبنان تعاني من نقص في الغذاء حتى العام المقبل، حيث أدت الحرب إلى تعطيل الزراعة وقطع مصادر الدخل”.
وبحسب التقرير “فقد أصبح العثور على وظيفة -أو الاحتفاظ بها- أكثر صعوبة؛ إذ كشف مسح أجرته منظمة العمل الدولية في تموز أن واحداً من كل ثلاثة عاملين شملهم الاستطلاع في القطاع الخاص قد فقد وظيفته”.
وفي مقابلة مع الصحيفة، اوضح وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط “إنه وقت عصيب، ومحبط للغاية في الوقت ذاته”، مضيفاً: “لبنان لا يستحق هذا”.
واشار بساط إلى أن قطاع السياحة قد شهد تباطؤاً، لا سيما في أوساط المغتربين اللبنانيين الذين يرفدون الاقتصاد بأموال تشتد الحاجة إليها. ورغم استمرار تدفق التحويلات المالية، إلا أن هناك مؤشرات على احتمال تراجعها، خاصة مع مواجهة العمال اللبنانيين في منطقة الخليج العربي لتداعيات الحرب مع إيران.
واوضح بساط: “لبنان بلد يزخر بالكثير من المقومات الإيجابية؛ من حيث كفاءة سكانه، ونظامه التعليمي، ومغتربيه، وموقعه الجغرافي. لكنه، للأسف، يتعرض للخنق. ومهمتنا هي محاولة تحرير هذه الطاقات، وطالما لم يتحقق ذلك، فسيظل الشعور بالإحباط قائماً”.
وأقر بساط بأن الجهود لن تكون كافية لدولة تعاني من ضائقة مالية وتواجه احتياجات إنسانية هائلة ومتطلبات إعادة إعمار ضخمة. واستشهد بتعبير عربي يصف هذا المأزق بدقة: “العين بصيرة واليد قصيرة”.
ولتدبير أمورهم المعيشية، اضطرت العديد من العائلات إلى الاقتراض، وبيع ما تملكه من ذهب ومقتنيات ثمينة متوارثة، فضلاً عن تقليص الإنفاق على احتياجات أساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم.
ويقول علي عبود، الأستاذ المساعد في الاقتصاد بالجامعة الاميركية في بيروت: “ما تشهده في لبنان هو شعب يكافح من أجل تحمل تكاليف الحياة”. ولفت الى ان “لبنان بلد صغير يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، ويرتبط اقتصاده ارتباطاً وثيقاً بالمنطقة المحيطة به؛ لذا فإن أي أزمة تؤثر بشكل جوهري على مستوى المعيشة، وكذلك على صحة الاقتصاد وإنتاجيته”.
وذكرت “نيويورك تايمز” في تقريرها بان أزمة نقص الكهرباء المزمنة تُعد نموذجاً صارخاً للأزمة الاقتصادية. فشبكة الكهرباء الحكومية في لبنان لا توفر التيار إلا لساعات قليلة يومياً، مما يضطر معظم الأسر والشركات إلى الاعتماد على المولدات التي تعمل بالديزل لسد العجز. وهذا يجعلهم عرضة بشكل خاص لارتفاع أسعار الوقود، لا سيما عندما يقوم مشغلو المولدات الخاصة بفرض أسعار تتجاوز تلك التي تحددها الحكومة، في ظل عجز السلطات عن ملاحقة المخالفين.
وراى الخبراء أن لبنان بحاجة إلى خطة طويلة الأمد لمعالجة الفساد، وإصلاح مؤسسات الدولة، واستعادة الثقة في الحكومة.