رأى “نادي القضاة” في بيان، أنه “في زمن تتكاثر فيه مشاريع القوانين التي يُفترض أن تهدف إلى تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفعاليتها، وفي ظل الخطاب المتواصل عن الإصلاحات القضائية وضرورة تحصين القضاء من التدخلات والضغوط، يثير ما يجري في ديوان المحاسبة على خلفية ملف الاتصالات قلقا بالغا، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى انسجام الممارسات الفعلية مع المبادئ التي يجري التغني بها، ولا سيما استقلالية القضاة وحرية ممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم”.
وإذ تابع النادي “باهتمام وجدية ما يجري في هذا الملف”، استنكر “سحب ملف الاتصالات برمّته من الغرفة التي كانت تتولى النظر فيه، تحديدا بعد إعداد الغرفة المذكورة لتقريرها الأولي، تحت ذريعة إعادة توزيع الأعمال بين غرف الديوان”، ورأى في “هذا الإجراء، وفي الظروف التي أحاطت به، ما يثير تساؤلات جدية حول أسبابه الحقيقية وانعكاساته على استقلالية العمل القضائي والرقابي. فإذا كان تعيين رئيسة جديدة لإحدى غرف الديوان قد اتخذ مبررا لإعادة توزيع الأعمال بين الغرف، فإن ما يثير الاستغراب هو أن يُصار، بنتيجة هذه العملية، إلى سحب ملف الاتصالات برمته من الغرفة التي كانت تتولاه، من دون إحالته إلى الغرفة التي عُيّنت رئيسة جديدة لها، بل إلى غرفة أخرى، الأمر الذي يضعف التبرير المقدّم لهذا الإجراء ويطرح تساؤلات مشروعة حول غاياته ومدى ارتباطه بمقتضيات حسن سير العمل القضائي والرقابي”.
وأكد النادي أن “استقلالية القاضي لا تقتصر على حمايته من التدخلات الخارجية، بل تشمل أيضا حمايته من أي تدخل في عمله من داخل المؤسسة القضائية نفسها، وأن صلاحيات الإدارة القضائية في تنظيم العمل وتوزيع الملفات لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للتأثير في مسار التحقيقات أو الرقابة الادارية والقضائية، أو لتقييد حرية القضاة في أداء مهامهم”.
وأكد النادي رفضه وإدانته لـ”أي ممارسة من شأنها المساس باستقلالية قضاة ديوان المحاسبة أو الحد من فاعلية رقابتهم في حماية المال العام”.
وأخيرا، شدد النادي على أن موقفه من “إعادة توزيع العمل في الديوان لا يهدف إلى تناول شخص القضاة الذين آل إليهم الملف، بل ينحصر بظروف ذلك”.