اشارت “الكتلة الوطنيّة ” في بيان الى انها “امتنعت عن انتقاد قيادة الجيش مباشرةً، حرصًا منّها على الدور الذي كان يُتوقّع من القيادة في بسط سيادة الدولة، وحرصًا أيضًا على انتظام عمل المؤسسات الرسمية وإبعادها عن زواريب السياسة”.
ورأت انه” بعد التصريحات الأخيرة والصادمة لقائد الجيش، فبات من الضروري التحذير من التخطّي الحاصل للأعراف الدستورية والمؤسساتية، والذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول الجهة التي تدير البلاد”.
وتابع البيان:”فعدا عن تعدّيه على صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد سياسة الدولة، فقد سمح قائد الجيش لنفسه تصنيف اللبنانيّين بين وطنيّين وغير وطنيّين، في استرجاعٍ لثقافة التخوين التي كنّا اعتقدنا أنها انتهت مع المرحلة السابقة”.
و ذكّرت إنّ “الدستور اللبناني لا يمنع، لا بل يكفل حريّة التعبير، وانتقاد الدولة، وأجهزتها الإدارية والعسكريّة، لجميع المواطنين، باستثناء الموظفين الرسميّين الذي يفرض عليهم مُوجب التحفّظ وعدم إبداء الآراء السياسيّة، في العلن أقَلّهُ”. وسألت:”هل بتنا اليوم أمام حكمٍ عسكريّ يُحدّد سياسة البلاد ويقمع المواطنين، غير آبهٍ بالحكومة الشرعية؟”.
وحذرت الكتلة الوطنيّة من “تدخّل العسكر بالسياسة، الذي لطالما كان مدخلًا لقمع الحرّيات وتقويض الحياة الديموقراطية”، وطالبت مجلس الوزراء ب”التحلّي بالجرأة لإخضاع جميع الأجهزة الرسمية لسلطته المباشرة بحسب الدستور، حفاظًا على وحدة الدولة”.
واكدت” أنّ سياسة تدوير الزوايا ومراضاة الجميع لن تتمكّن من انقاذ المؤسسات من التحلّل الحاصل”.