نظمت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، برعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ممثلا بوزير الاعلام المحامي د. بول مرقص، منتدى طرابلس للتنمية الاقتصادية، في قاعة المؤتمرات – نقابة المهندسين – الشمال- طرابلس، بهدف التعريف على رؤية المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس وإمكاناتها التنموية، وفتح قنوات التواصل والحوار البنّاء مع المجتمع المحلي، وترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير التكامل اللوجستي بين المنطقة الاقتصادية ومرفأ طرابلس وشبكات النقل، بما يسهم في بناء الثقة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في طرابلس وشمال لبنان.
حضر حفل الافتتاح النواب: فادي كرم، ايلي خوري وجميل عبود، وممثلون عن النواب كريم كبارة وأشرف ريفي، ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ومحافظ الشمال ايمان الرافعي، ورئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي د. هاني شعراني، ورئيس بلدية طرابلس عبد الحميد كريمة ورئيس اتحاد بلديات الفيحاء وائل زمرلي، ورئيس بلدية الميناء عبد الله كبارة، ولين الحين سلطان ممثلة رئيس غرفة طرابلس توفيق دبوسي، ورئيس مجلس إدارة مرفا طرابلس اسكندر بندلي ومدير عام احمد تامر ، ورئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الدكتور حسان ضناوي ،ومدير مصرف لبنان في طرابلس صفوان ضناوي،ونقيب المهندسين في الشمال شوقي فتفت وحشد من الفاعليات الشمالية.
توما
بعد النشيد الوطني رحب عضو مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس إبراهيم توما بالحضور والمشاركين ، مؤكداً أن “اللقاء يشكّل مساحة للحوار والتواصل وبناء شراكة حقيقية من أجل مستقبل اقتصادي أفضل لطرابلس والشمال”.
وأشار إلى أن “السنة الأولى من عمل مجلس الإدارة، برئاسة الدكتور حسان ضناوي، شكّلت مرحلة تأسيسية لوضع الأولويات والانتقال من التخطيط إلى التنفيذ”، لافتاً إلى أن “المنطقة الاقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، بالاستفادة من مقومات طرابلس، ولا سيما المرفأ ومعرض رشيد كرامي الدولي ومطار الرئيس رينيه معوض”.
وشدد على “أهمية تكامل هذه المرافق وربطها بالأسواق الإقليمية والدولية، بما يعزز موقع طرابلس كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والصناعة والاستثمار”، مؤكداً أن “نجاح المشروع يتطلب تعاون المؤسسات العامة والقطاع الخاص والبلديات والجامعات والمجتمع المحلي، ضمن إطار من الشفافية والحوكمة والثقة المتبادلة”.
بندلي
من جهته، قدم رئيس مجلس إدارة مرفا طرابلس اسكندر بندلي مداخلته تحت عنوان”الشراكات الاستراتيجية لتعزيز الترابط الإقليمي”، وقال:”إن مستقبل طرابلس الاقتصادي يقوم على تكامل المؤسسات والمرافق الحيوية”، مشدداً على”أهمية الشراكة بين المنطقة الاقتصادية الخاصة ومرفأ طرابلس ومطار الرئيس رينيه معوض وشبكات النقل، لتحويل شمال لبنان إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار”.
ولفت إلى أن “إدارة المرفأ تعمل على تنفيذ برنامج لتطوير البنية التحتية وتحديث الخدمات”، مشيراً إلى أنه “من المتوقع تلزيم المرحلة الأولى من توسيع محطة الحاويات الحالية قريباً، بما يرفع قدرتها الاستيعابية إلى نحو 800 ألف حاوية نمطية سنوياً، على أن تؤدي خطة إنشاء محطة ثانية إلى رفع القدرة الإجمالية للمرفأ إلى نحو مليون و800 ألف حاوية سنوياً”.
وأوضح أن “خطة التطوير تشمل أيضاً تحديث المستودعات والمرافق اللوجستية، وتحسين البنية التحتية للتفتيش الجمركي، وتطوير الأنظمة الرقمية”.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية الخاصة، أشار إلى” توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين، تتولى بموجبها إدارة المرفأ تمويل دراسة استشارية تتناول النموذج المرجعي للمنطقة ونظام الترخيص والإطار القانوني والتنظيمي وآلية النافذة الواحدة، بهدف توفير بيئة استثمارية شفافة وتنافسية”.
وأكد “أهمية الانتقال إلى التكامل التشغيلي بين المؤسستين عبر تسهيل الإجراءات الجمركية والربط الرقمي وتنسيق الخدمات اللوجستية والترويج المشترك للاستثمارات، بما يجعل المرفأ والمنطقة الاقتصادية منظومة استثمارية متكاملة”.
وشدد على أن “إعادة ربط مرفأ طرابلس بشبكة السكك الحديدية وصولاً إلى الحدود السورية في العبودية تشكل أولوية استراتيجية”، كاشفاً أن إدارة المرفأ “تموّل دراسة استشارية لتحديث التصاميم الهندسية لخط طرابلس – العبودية، بالتعاون مع مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، تمهيداً للانتقال إلى مراحل التنفيذ”.
كما أشار إلى “أهمية التكامل مع مطار الرئيس رينيه معوض الدولي في مجال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية”، لافتاً إلى أن “ربط المرفأ والمنطقة الاقتصادية والمطار والسكك الحديدية من شأنه إنشاء شبكة نقل متعددة الوسائط تعزز ارتباط شمال لبنان بالأسواق الإقليمية والدولية”.
وتطرق إلى مشاركة المرفأ في نادي مرافئ الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، وتوقيع الإعلان المتعلق به، مؤكداً الحرص على تعزيز حضور طرابلس في شبكات التجارة المستقبلية.
واكد أن” الهدف لا يقتصر على تطوير المرفأ والمنطقة الاقتصادية، بل يتعداه إلى استقطاب الاستثمارات المنتجة، ودعم المؤسسات اللبنانية، وخلق فرص العمل وتنمية الصادرات”، معتبراً أن “النهوض الاقتصادي في لبنان يمكن أن ينطلق من طرابلس ويمتد إلى مختلف المناطق اللبنانية والأسواق الإقليمية”.
سلطان
والقت مديرة غرفة طرابلس والشمال ليندا سلطان كلمة رئيس الغرفة توفيق دبوسي، خلال المنتدى، أكدت فيها أن “طرابلس الكبرى لا تحتاج إلى البحث عن الفرص، بل تمتلك المقومات والإمكانات التي تؤهلها لتكون شريكاً أساسياً في صناعة مستقبل الاقتصاد اللبناني”.
وأشارت إلى أن “طرابلس تشكل منظومة اقتصادية متكاملة، بما تضمه من مرفأ ومطار ومنطقة اقتصادية خاصة ومعرض رشيد كرامي الدولي ومقومات للطاقة والاتصالات، فضلاً عن طاقاتها البشرية والتراثية”، لافتة الى أن” تكامل هذه العناصر من شأنه تحويل المدينة إلى منصة إنتاجية وتجارية ولوجستية تربط لبنان بمحيطه العربي والدولي”.
وشددت على “أهمية المنطقة الاقتصادية الخاصة باعتبارها ركناً أساسياً في هذه المنظومة”، لافتة إلى أن “نجاحها يمثل فرصة اقتصادية للبنان كله، وليس لطرابلس وحدها”.
كما توقفت عند بروتوكول التعاون الموقع بين غرفة طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة، معتبرة أنه” يشكل خطوة عملية لتعزيز التكامل المؤسسي وتوحيد الجهود والخبرات، واستقطاب الاستثمارات وبناء شراكات عربية وإقليمية ودولية تساهم في خلق فرص العمل وتحفيز الإنتاج”.
وأكدت أن “المطلوب اليوم هو الانتقال من الرؤية إلى التنفيذ، ومن الإمكانات إلى المشاريع والاستثمارات”، مشددة على أن “طرابلس يجب ألا تكون على هامش الدورة الاقتصادية في لبنان، بل في قلبها، وأن تتحول مرافقها إلى منظومة اقتصادية ولوجستية متكاملة”.
وختمت مشيرة الى أن” طرابلس الكبرى تمتلك الموقع والمرافق والطاقات والفرص، وما تحتاج إليه هو القرار والشراكة والرؤية الواضحة والعمل المتواصل”، معربة عن أملها في أن يشكل المنتدى “بداية لمسار جديد من التعاون، عنوانه: “طرابلس الكبرى… من الإمكانات إلى الاستثمار، ومن الموقع إلى الدور، ومن الدور إلى صناعة المستقبل”.
ريزا
المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، قال خلال مداخلة بعنوان “دور الأمم المتحدة في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة”، أن “طرابلس والشمال يشكلان أولوية للأمم المتحدة، لما يمتلكانه من مقومات اقتصادية غير مستثمرة، أبرزها المرفأ والموقع الاستراتيجي والأراضي الصناعية والطاقات البشرية الشابة”.
وأشار إلى أن “المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس تمثل فرصة واعدة لجذب الاستثمارات، شرط توفير قواعد واضحة وبنية تحتية فاعلة وكفاءات بشرية مؤهلة”، لافتاً إلى أن “دعم الأمم المتحدة سيركز على ثلاثة محاور أساسية: تعزيز التعاون المؤسسي، وتطوير المهارات المهنية، ودعم الاقتصاد الأخضر”.
وشدد على “ضرورة توجيه الدعم الدولي عبر المؤسسات الوطنية وتعزيز التنسيق بين المنطقة الاقتصادية والمرفأ والغرفة والنقابة والبلديات، بما يعزز الثقة لدى المستثمرين والجهات المانحة”.
وفي مجال سوق العمل، دعا إلى” ربط التدريب المهني والجامعي بحاجات الشركات الفعلية، وتطوير المهارات التقنية، بما يتيح للشباب، ولا سيما النساء، الوصول إلى فرص عمل لائقة”.
أما في الاقتصاد الأخضر، فاعتبر أن “اعتماد الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام المياه وإدارة النفايات والإنتاج المستدام يشكل ميزة تنافسية لطرابلس، ويفتح المجال أمام استثمارات وتمويلات جديدة”.
وأكد “أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها مدخلاً لتحويل الخطط إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل”، مشيراً إلى أن “الأمم المتحدة مستعدة لتسهيل التعاون بين الشركاء، وإعداد مشاريع قابلة للاستثمار وتعبئة التمويل اللازم”.
واكد أن “الأمم المتحدة ستبقى شريكاً طويل الأمد لطرابلس والشمال”، معتبراً أن “نجاح التنمية يُقاس بقيام شركات جديدة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتحول الشمال إلى شريك فاعل في قيادة التعافي الاقتصادي للبنان”.
الوزير مرقص
وألقى وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص، كلمة نقل في مستهلها تحيات الرئيس سلام ” الذي شرفني بتكليفه لي تمثيله اليوم في هذا المنتدى”، شاكرا الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس على تنظيم اللقاء ونقابة المهندسين في طرابلس والشمال على استضافته.
وقال :”حين نتحدّث عن التعافي الاقتصادي من طرابلس، نفكّر في الشاب الذي يبحث عن عمل بعد التخرُّج، وفي صاحب المصنع في الشمال الذي يريد أن يوسِّع إنتاجه، وفي المُزارع في عكار مثلا، الذي يحتاج إلى إصال محصوله إلى السوق بكلفة يستطيع تحمّلها. هذه حاجات نعرفها، وهي التي يجب أن نأخذها في الاعتبار حين نحدّد أولويات الاستثمار العام”.
ولفت الوزير مرقص الى ان “الدستور اللبناني، جعل الإنماء المتوازن ركنا أساسيا من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام”، مشيرا الى “ان حكومة الإصلاح والإنقاذ تترجم هذا المبدأ حين تربط الاستثمار العام بقدرة كل منطقة على الإنتاج وإرساء فرص العمل”.
واعتبر “ان طرابلس، بما لديها من مرفأ ومؤسسات اقتصادية وتعليمية وخبرات صناعية وتجارية، قادرة على ان تؤدي دورا أساسيا في هذا التعافي. فكلما ازدادت قدرة الشمال على الإنتاج والتصدير، اتسعت قاعدة الاقتصاد اللبناني وتعمَّدت قدرته على استعادة النمو”.
أضاف :”من هنا يأتي دعم الحكومة لتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس. وقد وافق مجلس الوزراء على الدراسات المتعلِّقة بالمركز الصناعي واللوجستي، وفوض الهيئة المضي في إجراءات التأهيل لاختيار مطوِّر ومشغِّل دولي. وتتيح هذه الخطوة الانتقال إلى مرحلة تتطلَّب عملاً منسَّقاً بين الهيئة والإدارات المعنية والمرفأ، بحيث يعرف المستثمر ما هي شروط المشاركة، وكيف تتَّخذ القرارات، وما الخدمات التي يمكنه الاعتماد عليها حين يبدأ العمل”.
وتابع :”تستفيد المنطقة الاقتصادية الخاصة من مرفأ طرابلس. فالشركة التي تصنِّع بضاعتها هنا تستطيع أن توضِّبها وتخزِّنها وتشحنها من المكان عينه أو من جواره. فهناك مثلا أكثر من تعاونية زراعية في عكَّار. متى توافرت لها خدمات الفرز والتبريد والتوضيب على مقربة من المرفأ، وكان الشحن أيسر، استطاعت أن تبيع محصولها في أسواق أبعد وأن تحتفظ بجزء أكبر من عائداته. وفي الوقت عينه، تستطيع مؤسسات الشمال أن توسِّع أعمالها بتقديم خدمات النقل والصيانة وغيرها للشركات العاملة في المنطقة”. وأكمل الوزير مرقص :”لهذا وضعت الحكومة تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة ضمن رؤية أشمل للشمال وعكّار، وهي تشمل تطوير مرفأ طرابلس وإحياء ملف مطار الرئيس رينيه معوض في القليعات ومشروع سكة الحديد ومعرض رشيد كرامي الدولي ومشروع إمدادات النفط عبر شمال لبنان (وبالامس افتتاح معبر الدبوسية)”.
ولفت الى ان “لكل مشروع مساره ومتطلّباته. والعمل المطلوب هو التنسيق بينها منذ مرحلة التخطيط، كي تتكامل الاستثماراث في النقل والتجارة والخدمات، وكي تعود بالنفع على المؤسسات والأهالي في طرابلس والميناء وسائر مناطق عكَّار والشمال”.
ورأى الوزير مرقص ان “من واجب الدولة أن تبين للمستثمر أين يقَدِّم طلب الترخيص، وما المستندات المطلوبة، وكم تستغرق المعاملة. ومن واجبها أيضاً أن تكفل المنافسة العادلة، وأن تراعي في شروط التطوير والتشغيل، سلامة العاملين وحماية البيئة”.
واذ رحَّب ب”تجديد بروتوكول التعاون بين هيئة المنطقة وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي”، قال: “ان قيمة هذا التعاون تظهر حين يُسَهِّل على الشركات فهم إجراءات الترخيص والاستفادة من خدمات المختبرات والخبرات الفنية المتاحة”، معتبرا ان “للبلديات والنقابات والمهنية والجامعات والمعاهد التقنية دورا أساسيا أيضاً، فمن خلال الحوار مع الشركات التي ستعمل في المنطقة، تستطيع مؤسسات التعليم والتدريب أن تعرف مسبقاً ما هي المهارات التي يحتاج إليها التشغيل، وأن تهيئ الشابات والشبان لهذه الفرص”.
وأكد الوزير مرقص ان “أهل المنطقة وأصحاب المؤسسات فيها، يعرفون أين تتعطل حركة النقل، وما الخدمات التي تنقص المنتجين، وما الذي يصعُب على العامل الوصول إلى مكان عمله. لذلك من المهم أن تستمع إليهم الهيئة والجهات المعنية وهي تستعد لتشغيل المنطقة”.
وتوجه الوزير مرقص “إلى القطاع الخاص اللبناني وإلى اللبنانيين في الاغتراب وإلى شركائنا العرب والدوليين”، بالدعوة “إلى التعَرُّف إلى الفرص التي يتيحها هذا المشروع، والمشاركة بخبرتكم واستثماراتكم في تطويره”، معلنا ان “طرابلس تحتاج إلى استثمارات تستفيد من موقعها ومن خبرات أهلها وتوسِّع قدرة مؤسساتها على الإنتاج وتبني علاقات عمل طويلة الأمد مع الموردين والشركات المحلية”.
ورأى ان “نجاح المنطقة يقاس بما يتحقق على الأرض. كم فرصة عمل أتيحت لأبناء المنطقة؟ كم شركة محلية أصبحت تورِّد بضائع أو خدمات للمؤسسات العاملة فيها؟ وهل صار إيصال البضائع إلى الأسواق أسرع وأقل كلفة؟”.
وختم الوزير مرقص مؤكدا “باسم دولة رئيس مجلس الوزراء، دعم الحكومة لتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة”، شاكرا” كلَّ من يعمل على هذا المشروع”، ومتمنيا أن”تساعدَ نقاشات اليوم في تحديد ما ينبغي إنجازه في المرحلة المقبلة”.
ضناوي
رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس حسان ضناوي اشار الى أن “المدينة، التي شكّلت تاريخياً بوابة لبنان إلى العالم، تستعد لاستعادة دورها الاقتصادي”، معتبراً أن “المنطقة الاقتصادية الخاصة تشكل رافعة أساسية للنهوض بطرابلس والشمال، والحد من هجرة الشباب عبر توفير فرص عمل واستثمارات مستدامة”.
وأشار في عرض قدمه خلال اختتام حفل افتتاح المنتدى، إلى أن “المنطقة ليست مجرد مشروع على الورق، بل مبادرة عملية تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والعربية والدولية، وتعزيز الإنتاج والتصدير والابتكار، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للبقاء في مدينتهم والمغتربين للعودة إليها”.
ولفت إلى “تحقيق خطوات عملية في مسار المشروع، أبرزها إطلاق المناقصة الدولية، بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير وإدارة وتشغيل المركز الصناعي واللوجستي المجاور لمرفأ طرابلس، وإطلاق نظام الترخيص والشباك الموحّد في تشرين الأول الماضي لتسهيل معاملات المستثمرين، إلى جانب بدء أعمال تطوير مبنى المنطقة الاقتصادية الخاصة”.
وأوضح أن “المشروع يتجاوز أثره حدود المنطقة، إذ يُنتظر أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات اللبنانية، وتعزيز دور مرفأ طرابلس كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية وإعادة الإعمار، فضلاً عن توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ولا سيما للشباب والنساء”.
واعتبر أن “نجاح المنطقة سيشكل نموذجاً للإصلاح والحوكمة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودليلاً على قدرة لبنان على توفير بيئة استثمارية تنافسية”.
وشكر ضناوي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ومجلس الوزراء على “دعمهم ومواكبتهم للمشروع، كما نوّه بدور القطاع الخاص ونقابة المهندسين والمتحدثين والمشاركين وأعضاء مجلس الإدارة في إنجاح مسيرته”.
وختم مؤكدا أن “طرابلس لا تطلب الشفقة بل الفرصة”، مشدداً على أن “الهدف هو تحويل قصص الهجرة إلى قصص عودة ونجاح، وأن يجد شباب المدينة وشاباتها فرصاً لبناء مستقبلهم في مدينتهم”.
بعدها انطلقت أعمال.