أعلن اتحاد بلديات الجومة ورابطة مخاتير الجومة وفاعلياتها، في بيان، أنه “إثر الأحداث المؤسفة والتوترات الأخيرة بين بلدتي عكار العتيقة وفنيدق، عقد مجلس اتحاد بلديات الجومة، بمشاركة رابطة المخاتير والفاعليات، اجتماعًا خُصّص لبحث تداعيات هذه الأحداث وانعكاساتها على الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في المنطقة. وبعد التداول، أكد المجتمعون ما يلي:
أولًا: مناشدة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وقيادة الجيش التدخل العاجل، كلٌّ ضمن صلاحياته الدستورية والقانونية، والعمل على احتواء التوترات ومعالجة أسباب الخلاف، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين وضمان الأمن والاستقرار، وصولًا إلى حل عادل ونهائي يحفظ حقوق جميع الأطراف ويصون السلم الأهلي في المنطقة.
ثانيًا: إدانة أعمال الاعتداء على المواطنين، ولا سيما سائقي حافلات نقل الطلاب، وقطع الطرقات وأعمال التهديد والتحريض وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذه الأفعال وفقًا للأصول المرعية الإجراء.
ثالثا: الاحتكام إلى القضاء، فالدولة ومؤسساتها القضائية والأمنية هي المرجعية المختصة بحماية الحقوق وصون الأمن وتطبيق القانون، ويحتفظ اتحاد بلديات الجومة بحقه في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة، ضمن حدود صلاحياته، بحق كل من يثبت تورطه في أي أعمال من شأنها تهديد أمن المنطقة واستقرارها أو تعريض السلم الأهلي وسلامة المواطنين للخطر، وذلك أمام المراجع القضائية المختصة ووفقًا للأصول القانونية المرعية الإجراء.
رابعا: تشكيل لجنة من الاتحاد ورابطة المخاتير لمتابعة القضية مع الجهات الرسمية المختصة، على المستويات الأمنية والقضائية والإدارية، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للحوار والتوصل إلى معالجة مستدامة تحفظ الحقوق والمصلحة العامة.
خامسا: الحفاظ على السلم الأهلي وضبط النفس ووقف جميع أشكال التصعيد والتحريض، ورفض تحميل أي بلدة أو مجتمع محلي مسؤولية تصرفات أفراد، حفاظًا على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع أبناء عكار، وتأكيدا على أن وحدة المنطقة واستقرارها فوق جميع الاعتبارات”.
وختم المجتمعون بالتأكيد على أن “وحدة أبناء عكار والسلم الأهلي ثوابت لا يجوز المساس بها، والدولة ومؤسساتها هي المرجعية المختصة لصون الحقوق وتسوية النزاعات، بعيدًا عن التحريض والتعديات والمصالح الضيقة، وأمن عكار ووحدة أبنائها مسؤولية وطنية مشتركة، ولا سبيل إلى تحقيق العدالة والاستقرار إلا في ظل الدولة وسيادة القانون”.