أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مؤتمر صحافي من ثكنة الحلو، أن الوزارة هي المسؤولة الأولى عن أمن المواطنين في مختلف الاراضي اللبنانية لا سيما في العاصمة بيروت، مشددا على ضرورة مقاربة الواقع الأمني استنادًا الى الوقائع والأرقام.
وأوضح الحجار أن تصوير الوضع الأمني في لبنان على أنه متفلّت بالكامل لا يعكس حقيقة المعطيات، لافتا الى أن الجهود التي تبذلها قوى الأمن الداخلي خلال الأسابيع الأخيرة أسهمت في الحد من بعض الجرائم لا سيما عمليات النشل التي انخفضت بشكل كبير في حين سجلت عمليات السلب ارتفاعا.
وكشف أنه، وفقًا للإحصاءات المسجلة منذ الأول من تشرين الثاني وحتى اليوم، شهدت مختلف المناطق اللبنانية 8 عمليات نشل و4 عمليات سلب، مشيرًا الى أنه جرى التأكد من تسجيل 3 عمليات سلب فقط أمس، ولا تزال التحقيقات والمتابعة جارية بشأنها فيما أُوقف شخص على خلفية إحدى هذه العمليات.
وفي سياق متصل، أشار الحجار إلى توقيف 34 شخصًا في قضايا سلب ونشل على مستوى لبنان خلال شهر تشرين الأول، مؤكدًا أن غرفة العمليات تتابع الشكاوى والمستجدات الأمنية على مدار الساعة.
وختم بالتأكيد أنه يتفهّم صرخة المواطنين ومخاوفهم، معتبرًا أن ضخ المعلومات المبالغ فيها يطرح تساؤلات حول الأهداف الكامنة وراءها.
وكان الحجار وصل إلى مقر قيادة وحدة شرطة بيروت – ثكنة اميل الحلو، حيث يعقد اجتماعا مع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء رائد عبدالله وقائد وحدة شرطة بيروت العميد عماد الجمل ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي والضباط المعنيين، للبحث في تشديد التدابير والإجراءات الأمنية، بخاصة في مدينة بيروت.
وفي غرفة عمليات وحدة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي، عرض ضباط الغرفة ملخصا أمنيا لوزير الداخلية حول المستجدات الأمنية، وبصورة خاصة في ما يتعلق بعمليات السلب خلال الأيام الأخيرة في العاصمة بيروت.