وأشار في بيان، إلى أنّهم “في هذا الإطار، يدّعون أنّ مشروع القانون المعجّل المكرّر الّذي أعّدته الحكومة لفتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الموازنة العامة 2026، لسدّ جزء من مستحقّات مؤسسة كهرباء لبنان المتراكمة على الإدارات والمؤسّسات العامّة، وكذلك إعفاءات الجنوب وتصليحات الحرب، هو استدانة”.
وأوضح المكتب الإعلامي أنّ “هذا الاعتماد هو لسداد الدّولة المترتّبات الّتي على عاتقها لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان، وليس سلفة أو استدانة”.
وذكر أنّ “من جهة أخرى، يقول النّائب سيزار أبي خليل إنّه بعد اعتماد التعرفة “المتحرّكة” سنة 2022، كوّنت الكهرباء رأس مال تشغيلي حوالي 700 مليون دولار. بينما حين استلم الوزير الحالي جو الصدي وزارة الطاقة والمياه بتاريخ 13/2/2025، كان رأس المال التشغيلي نحو 88 مليون دولار و693 مليون ليرة لبنانيّة”.
كما أكّد أنّ “الأجدى أن يسأل وزراء “التيّار” كيف تقلّص هذا المبلغ، وكيف تراكمت المتأخّرات على المؤسّسات العامّة، عوض اتهام “القوات اللبنانية” زورًا بهدر الأموال”، مذكًّرا بأنّ “الصدّي ورِث مليارًا ومئين وخمسة عشر مليون دولار دين لمصلحة العراق، جرّاء العقد الّذي كان قائمًا مع لبنان ولم يتمّ الالتزام بآليّة سداده”.
واعتبر المكتب أنّه “يستفزّهم أنّ الصدّي اعتمد سياسة صفر مديونيّة، ونَجح بدفع مؤسّسة كهرباء لبنان إلى تأمين بين 7 و9 ساعات تغذية في شباط 2026 فقط، من مردود جبايتها، فيما هم راكموا الدّيون على اللّبنانيّين”.
وختم: “كما تستفزّهم أكثر مشهديّة استعادة هيبة القانون وفاعليّة مؤسّسة كهرباء لبنان، عبر قرار قطع “التيّار” عن المتخلّفين من مؤسّسات وإدارات الدّولة عن الدّفع، الّذي اتُخذ بتوجيه من الصدّي ودعم كامل منه”.