ولفتت المصادر “أل بي سي”، الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الممارسات الإدارية والرقابية الاعتيادية التي يعتمدها المصرف، ولا ينطوي على أي دلالات سياسية أو اعتبارات أخرى من أي نوع.

وقالت: “مصرف لبنان لا يأخذ مثل هذه الاعتبارات في الحسبان في تعامله مع موظفيه، بل يلتزم التزاماً صارماً بالقوانين والمحظورات التي يفرض التقيد بها على الجهات الخاضعة لرقابته، ويحرص على تطبيقها على موظفيه بالصرامة نفسها، انطلاقاً من مبدأ أن المصرف ملزم باحترام القواعد التي يفرضها على الآخرين، من دون أي استثناء أو تمييز”.