وأوضح بويز أن القرارين جاءا على خلفية نعوت مسيئة واتهامات وصفها بالكاذبة، وجّهتها بركات إلى باسيل بشأن ملف الكهرباء، مشيراً إلى أنها افتقرت إلى أي دليل يثبت صحتها.

واعتبر أن القرارين يندرجان في إطار تكريس الحماية القانونية لكرامة الأفراد وسمعتهم، والتأكيد أن حرية التعبير وإبداء الرأي لا تبرّر توجيه الإهانات أو إطلاق الاتهامات بحق الآخرين من دون الاستناد إلى أدلة تثبت صحتها.