أشار حزب “الراية الوطني”، في بيان، الى انه “توضيحاً لما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن دعوى قضائية رُفعت بحق رئيس حزب الراية الوطني، علي حجازي، على خلفية حادثة إطلاق النار على كاميرات المراقبة في منطقة شتورة، يهمّ الحزب التأكيد أن الخلاف الذي نشأ بينه وبين بلدية شتورة اقتصر على قضية المكتب الذي يشغله الحزب، ولا يزال منذ قرابة خمسين عاماً، والذي أقدمت البلدية على محاولة الاستيلاء عليه من دون وجه حق أو أي قرار قضائي، ما أدى إلى تبادل دعاوى قضائية بين الطرفين”.
وتابع: “أما حادثة إطلاق النار على كاميرات المراقبة التي وقعت في منطقة شتورة خلال فترة النزاع مع البلدية، فيؤكد الحزب أن الأجهزة الأمنية المعنية على دراية تامة بأن لا علاقة لحزب الراية الوطني، لا من قريب ولا من بعيد، بهذه الحادثة، وأن ربطها بالخلاف القائم حول المكتب لا يستند إلى أي أساس”.
وأكد بيان الحزب أن “القضيتين منفصلتان تماماً، ولا يجوز الخلط بينهما أو توظيف إحداهما للإيحاء بمسؤولية الحزب عن الأخرى”.
ولفت إلى أن “الخلاف مع بلدية شتورة قد سُوّي لاحقاً، وأن الطرفين أقدما على إسقاط الدعاوى القضائية المتبادلة التي كانت مرتبطة حصراً بالنزاع حول المكتب”.
ودعا الحزب إلى “توخي الدقة والمسؤولية في نقل المعلومات، وعدم الربط بين وقائع منفصلة أو تحميل الحزب مسؤولية أحداث لا علاقة له بها”.