إستنكر المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين، النقيب مارون الخولي، في بيان، ملابسات خطف السوري علي كيالي، المعروف باسم معراج أورال، من منطقة المنصورية ونقله إلى سوريا، معتبراً أن الحادثة، إذا ثبتت الوقائع المتداولة بشأنها، تشكّل انتهاكاً خطيراً للسيادة اللبنانية وتجاوزاً للقانون يستوجب تحركاً حكومياً فورياً.
وقال إنّ “تكرار حوادث الخطف قد يؤدي إلى تعقيدات جديدة في ملفات الحماية الدولية واللجوء السياسي، بما يعرقل العودة إلى سوريا ويكرّس النزوح طويل الأمد”، مشدداً على أن “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون تتكاملان مع حق لبنان في تنظيم الوجود السوري والعمل على تحقيق العودة الآمنة والكريمة والمستدامة”.
وطالب الحكومة ووزارة الخارجية باستدعاء السفيرين السوري والتركي، كلٌّ على حدة، وطلب توضيحات رسمية بشأن ملابسات العملية ودور الأجهزة المعنية، والتحقق مما إذا كانت السلطات اللبنانية على علم بها أو وافقت عليها، وإعلان نتائج التحقيق ومحاسبة المسؤولين، مؤكداً أن الاتهامات الموجهة إلى أي شخص لا تبرر تنفيذ عمليات خطف أو نقل أشخاص من الأراضي اللبنانية خارج الأصول القانونية.
وختم البيان محذراً من أن استمرار هذه الحوادث يهدد استقرار لبنان وسيادته، داعياً إلى تحرك حكومي عاجل يمنع تحويل البلاد إلى ساحة لتصفية الحسابات الأمنية، ويحافظ على حقوق الإنسان ويصون حق الدولة في معالجة ملف النزوح.