شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية ونيابية ودبلوماسية.
وزاريا، اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزير الاقتصاد الدكتورعامر البساط على مسار قانون حماية المستهلك بعدما اعاده الرئيس عون الى المجلس النيابي لاعادة النظر به، واطلع منه على نتائج زيارة بانكوك.
البساط
بعد اللقاء، قال الوزير البساط في تصريح الى الصحافيين: “تشرفت بالاجتماع برئيس الجمهورية. وسبب زيارتي اليوم هو قانون حماية المستهلك الذي اقر في البرلمان ونقوم بمراجعته، وقد اكد الرئيس عون أهميته. في النهاية، هناك مشكلة واضحة ونعلمها جميعا، وهي مشكلة كبيرة تتمثل بالغلاء والاحتكار والجشع واقتصاد الحرب أيضا”، مشيرا الى ان “الادوات القانونية الموجودة بين ايدينا يجب تقويتها. وهذا القانون، ان شاء الله يمر في غضون أسابيع، ونحن نعمل في البرلمان لنتمكن من تمريره في هذه الفترة، سيعطينا أدوات قوية جدا من خلال رفع الغرامة وتسريع الأمور كما تسريع الاجراءات القضائية، كي نتمكن من الامساك بالاقتصاد والتخفيف من الجشع ومن اقتصاد الحرب”.
أضاف: “هناك العديد من الاشخاص الذين تضرروا في البلد. ولكن لسوء الحظ لا تزال المشاكل موجودة في قطاعي المولدات والسوبرماركت والامن الغذائي. هذا القانون مهم جدا، ويهمنا ان يمر في اسرع وقت كي نتمكن ومراقبينا الذين يقومون بعمل جبار من القيام بواجباتنا. فمنذ بداية العام وحتى الان، جرى 19400 كشف ميداني على الأرض من قبل مراقبي حمياة المستهلك، الذين استجابوا لاكثر 1200 شكوى تصلنا تقريبا يوميا. ولدينا التزام بان كل مواطن مراقب، فننزل على الأرض. لقد سطرنا اكثر من الف محضر قضائي، ونلجأ الى القضاء والمدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي. ان هذا القانون، وأكرر مرة اخرى، ان شاء الله سيقر بسرعة، حيث سيعطينا أدوات مهمة جدا لتمكيننا من تقوية الحملات المطلوبة”.
وتابع: “هناك موضوع آخر كان لي شرف التطرق اليه مع فخامة الرئيس بعد عودتي من بانكوك ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان، حيث تكلمنا مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وقد وضعت الرئيس عون في ملخص ما حدث. ان الصدى إيجابي، ومن دون شك، ان شركاءنا الدوليين مهتمون ويشهدون للتطورات والإصلاحات التي نقوم بها، ومن الواضح انهم يريدون العمل معا كي نتمكن من الوصول الى بر الأمان من خلال اتفاقية مع صندوق النقد التي لا زلنا ملتزمين بها”.
وقال: “كما تعرفون ستصل بعثة في 12 و13 تشرين الثاني المقبل كي تتحدث في المواضيع ذات الصلة بما فيها قانون الفجوة المالية. وهناك اتفاق داخلي صار واضحا على الاطار العام لهذا القانون. والسؤال اليوم يتعلق بالتفاصيل التقنية. وان شاء الله، وبعد إقرار الموازنة التي سيدرسها البرلمان حتى شهر نوفمبر، يقوم بالعمل بكل جدية على موضوع الفجوة المالية فنتمكن من الوصول الى النهاية مع بداية العام المقبل اذا ما سارت الأمور بشكل جيد”.
سئل: ما هي تطورات موضوع المولدات؟
أجاب: “هذا يشكل جزءا مهما جدا مما نقوم به يوميا. ان المبادرة مستمرة وساتكلم عنها بالتفصيل الأسبوع المقبل. بدأت في بيروت، من ثم جبل لبنان وبعد ذلك في الضاحية الجنوبية، والان في عاليه وبشامون وطرابلس حيث كان هناك عمل كبير جدا وفي البقاع والجنوب. انجزنا حوالى 800 كشف، وقمنا ب64 مصادرة وهذا شيء مهم جدا. والاطار الذي عملنا عليه هو الاتي: توثق وزارة الاقتصاد المخالفة، وهناك مخالفات كثيرة، ثم تذهب بمؤازرة القوى الأمنية خاصة امن الدولة الذي يؤازرنا ويعمل معنا بشكل جدي، وعندما تكون المخالفة موثقة نرسلها الى المدعي العام التمييزي الذي يعطي إشارة بالمصادرة. وكي لا تتم مصادرة المولد وتتوقف تغذية الناس بالكهرباء، نسلمها الى البلدية. تمت 64 مصادرة في المناطق التي تحدثنا عنها وقامت البلديات بما عليها. وحتى الان لم تتوقف التغذية بالكهرباء ولم يشعر المواطنون بالفرق. اننا نأخذ تعهدا من صاحب المولد وهناك مراقبة دائمة عليه، والحملة مستمرة ولم نوقفها ابدا. وهناك معطيات لدينا بتحسن الالتزام. ان المشكلة كبيرة جدا وجميعنا يعلم ان وجع الناس في كلفة الكهرباء كبير جدا. قسم منها مستورد فلسوء الحظ تضاعف سعر المازوت، وارتفعت الكلفة، الا ان ذلك لا يفسر ابدا الجشع الحاصل وهنا تكمن أهمية المراقبة والحملة القائمة”.
النائب الجميل
نيابيا، عرض الرئيس عون مع رئيس حزب “الكتائب اللبنانية” النائب سامي الجميل للأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمواقف من التطورات السياسية الأخيرة.
النائب عبد المسيح
كما عرض رئيس الجمهورية مع النائب اديب عبد المسيح لمواضيع سياسية وانمائية وحاجات منطقة الكورة خصوصا والشمال عموما.
سالم
كما اجرى الرئيس عون مع الوزير السابق ايلي سالم جولة افق تناولت الأوضاع المحلية والاقليمية في ضوء التطورات الراهنة.
سفير لبنان في الصين
دبلوماسيا، عرض رئيس الجمهورية مع سفير لبنان في الصين ميلاد رعد للعلاقات اللبنانية – الصينية وسبل تطويرها في مختلف المجالات.