اعلنت” لجنة أهالي السجناء في لبنان” في بيان، إن عائلات السجناء تنتظر الإفراج عن أبنائها منذ دخول قانون العفو العام حيز التنفيذ”، مستنكرة ما وصفته بـ”التلكؤ والتباطؤ غير المبررين” في استكمال الإجراءات اللازمة لإخلاء سبيل المشمولين به.
وأضافت:”أن بقاء القانون أمام المجلس الدستوري لأكثر من شهر أتاح وقتاً كافياً لإعداد الآليات التنفيذية وتجهيز قوائم المستفيدين”، متسائلة عن أسباب “عدم إعلان خطة واضحة للتطبيق حتى الآن، رغم مضي كل هذا الوقت”.
واستغربت اللجنة “اضطرار العائلات إلى متابعة المواقع الإخبارية والتسريبات الصحفية للحصول على معلومات بشأن مصير أبنائها”، معتبرة أن” إجراءات تنفيذ قانون العفو ليست من أسرار الأمن القومي، ويجب إعلانها رسمياً للرأي العام والسجناء وذويهم”.
وأشارت إلى أن “إدارات السجون ترد على استفسارات النزلاء بأنها لا تملك معطيات بشأن مواعيد الإفراج أو إجراءاته”، متسائلة عن “أسباب استمرار هذا الغموض رغم نفاذ القانون”.
وطالبت اللجنة “النيابة العامة التمييزية بإعلان آلية تنفيذ واضحة وتعجيل إجراءات إخلاء السبيل”، لافتة الى أن” استمرار التلكؤ يفاقم الاحتقان داخل السجون ويزيد معاناة العائلات”.