وقال الموقوفون، في بيان صحفي، إن نحو 70 منهم ينتظرون إخلاء سبيلهم بموجب القانون الجديد، بعدما أمضى بعضهم ما بين 16 و17 عامًا في التوقيف دون أحكام نهائية، معتبرين أن استمرار احتجازهم يثير تساؤلات حول معايير وأولويات تنفيذ القانون.

وانتقد البيان عدم البدء بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمحكومين بالمؤبد ممن أمضوا أكثر من 25 عامًا في السجون، مؤكدًا أن الموقوفين لا يعترضون على الإفراج عن أي شخص يشمله العفو، وإنما يرفضون الانتقائية في تطبيقه.

وأعلن الموقوفون تنظيم وقفة احتجاجية سلمية في باحة سجن رومية مساء الجمعة، مطالبين مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج بالتدخل لتسريع إجراءات إخلاء سبيلهم وتذليل العقبات التي تعترض تنفيذ القانون.

كما ناشدوا رئيس الحكومة نواف سلام والنواب السنّة والمرجعيات السياسية والدينية السنّية التدخل العاجل لدى الجهات القضائية المختصة، وترجمة الوعود والتفاهمات السابقة إلى خطوات عملية تنهي معاناتهم.

وشدد البيان على أن العدالة لا تتحقق بمجرد إقرار قانون العفو، بل بتنفيذه على جميع المشمولين به دون تمييز أو انتقائية