كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر حسابه على منصة “اكس”:
“لطالما اعتبر الرئيس بري أن التشريع هو من صلاحية مجلس النواب، وليس المجلس الدستوري خاصةً عندما يأخذ قرارات بغياب الأعضاء السنة أي بدون ميثاقية، وعليه اليوم أن يضع حدا لهذا التجاوز، لا أن يغض النظر عنه. و إلا فليقم المجلس الدستوري بدور التشريع، ويتم إلغاء مجلس النواب وتوفير أعبائه على اللبنانيين.”
أضاف: “القانون الذي كان يفترض أن يعالج مظلومية شريحة من السجناء الموقوفين منذ سنوات من دون محاكمات، جرى استغلاله لتمرير ما يخدم تجار المخدرات وغيرهم من الفاسدين ، فيما بقي أصحاب القضية الأساسية في السجون خارج المعالجة.
وهذا يعني استمرار العمل بقرار اقصاء واضطهاد المكون السني في لبنان.”
تابع: “التنازلات المتواصلة للقيادات السنية، وغياب الموقف الحاسم من دار الفتوى في المطالبة بحقوقنا المصانة في الدستور ادى إلى التمادي في إقصاء المكون السني واستهدافه.”
وختم: “المطلوب من كل النواب المؤمنين بلبنان التعددي ولا سيما النواب السنة، والمرجعية الروحية السنية (دار الافتاء) اتخاذ موقف واضح وحاسم يرفض الالتفاف على صلاحيات المجلس النيابي، ويتمسك بقانون يعالج الأسباب الموجبة التي وضع من اجلها”.