كتب الوزير السابق سليم جريصاتي عبر منصة “اكس”:”حسناً اقدم المجلس الدستوري على إبطال قانون العفو العام جزئياً بشطبه بعض العبارات الملتبسة او المتناقضة فيه وباللجؤ إلى التفسيرات التي لها قوة الالزام لجميع السلطات كجزء من القرار الملزم ذاته.
هي تحفظات متاحة للمجلس والتي لم يشرع من خلالها بل جعل النص المتهور اكثر قابلية للتطبيق السليم . النقد السياسي للقرار هو خير دليل على صوابيته.
ولو قيض للمجلس ان يصدر قرارا بنصاب حضور وأكثرية تصويت للأبطال الكلي لتمكن من ذلك بحجة مخالفة المادة 65 من الدستور التي تولي مجلس الوزراء اختصاص وضع السياسات في جميع المجالات، علما ان العفو العام يندرج حكما في خانة السياسة العقابية للدولة. حدد المجلس الخسائر فلا تكابروا”.