كتب النائب اللواء جميل السيد على منصة “X”:
نُقِل عن رئيس الحكومة نواف سلام قوله بإنه سيعرض في مجلس الوزراء إحالة قضية المواد المتفجرة العائدة للمقاومة التي ضُبطت على طريق ضهر البيدر، إلى المجلس العدلي !!
موضوعياً وبحسب القانون:
* المطلوب كشرط قانوني للإحالة أمام المجلس العدلي ان يكون هنالك تحقيق قضائي يثبت ما إذا كانت تلك المواد هي عائدة للمقاومة، وأنها كانت للإستخدام ضد الاحتلال الاسرائيلي أو كانت ستُستخدم لأي هدف آخر في لبنان،
فإذا ثبت بنتيجة التحقيق أنها لهدف داخلي يهدد الأمن الوطني، فمن حق الحكومة ان تدرس إحالة القضية إلى المجلس العدلي بحسب الأصول القانونية المعتمدة،
أما إذا ثبت من التحقيق أنها كانت فعلاً لمقاومة الإحتلال، فعندها يمكن للرئيس سلام أن يرسل إلى مجلس النواب مشروعاً لتعديل قانون العقوبات ينصّ على انّ مقاومة احتلال اسرائيل هو جريمة ضد أمن لبنان الداخلي والخارجي، بحيث يمكنه بعدها إحالة الملف على المجلس العدلي….
* وكذلك، ما يقتضي على الرئيس سلام معالجته قبل إحالة هذه القضية إلى المجلس العدلي، هو أن حكومته التزمت، في اتفاق الإطار الموقّع من سفيرتنا في واشنطن، بتنازل لبنان عن تقديم اي شكوى دولية ضد إسرائيل عن كل انواع جرائمها ضد الإنسانية في جنوب لبنان،
وبالتالي، كيف سيتمّ التوفيق بين مسامحة إسرائيل على إرتكاباتها من جهة وبين معاقبة مَن يقاوم احتلالها من جهة أخرى؟!
والناس، سواءً كانوا مع المقاومة او ضدها، ينتظرون جواباً بعيداً عن السياسة ومنسجماً مع القانون والسيادة…