مصادر قضائية شرحت، أن القصة بدأت عقب وقوع اشكالات بين مناصرين لـ”حركة أمل” و”حزب الله” حول رفع الأعلام. وفي التفاصيل، قام مناصرون للحركة برفع علمها في أرض مشاع تابعة للبلدية، إلا ان مناصري الحزب أقدموا على إزالة العلم، عندها تحرك مناصرو الحركة ورفعوا العلم مجدداً، لكنهم قاموا بتثبيته هذه المرة بـ”صبة باطون”، فكان الردّ برفع العلم الإيراني على سطح أحد المنازل المحيطة. وتطور الإشكال، لتصل القضية الى مخفر البلدة، عندها أصدرت النائبة العامة الاستئنافية في النبطية القاضية نجاة أبو شقرا، قراراً قضى بإزالة علم الحركة من أرض المشاع، وإزالة العلم الإيراني لكون القانون يمنع رفع علم دولة أجنبية على الأراضي اللبنانية، سواء على الاملاك العامة أو الخاصة. وجرى الامتثال لقرار القاضية، وتمت ازالة الأعلام بتعاون الجميع. ورداً على الانتقادات التي طالت القاضية، حول أعلام دول أخرى مرفوعة في بيروت وطريق المطار، أوضحت المصادر ان القاضية المعنية في الملف، نطاقها منطقة النبطية فقط.