إستقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وفدا من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو، ضم الممثل الجديد للصندوق في بيروت يحيا سعيد ومايا شويري.
في مستهل اللقاء، هنأ الوفد الرئيس عون على “إقرار قانون إصلاح وضع المصارف وإعادة تنظيمها”، ناقلا إليه “تحيات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا وتقديرها للجهود التي يبذلها لبنان للمضي قدما في مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية”.
ووضع الوفد الرئيس عون في أجواء المحادثات التي أجراها في خلال مهمته في بيروت مع المسؤولين اللبنانيين، وتناول البحث خصوصا مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ومشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، حيث عرض وفد الصندوق ملاحظاته حول عدد من العناصر التي يعتبرها أساسية لضمان معالجة متوازنة وقابلة للتنفيذ للخسائر المالية، بما يساهم في إعادة بناء قطاع مصرفي سليم وقادر على استعادة الثقة والقيام بدوره في تمويل الاقتصاد.
كما عرض الوفد ملاحظاته الأولية حول مشروع موازنة العام 2027 والسياسات المالية المرتبطة بها، في إطار العمل على تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية ومواصلة الإصلاحات المطلوبة.
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع الاقتصادية وحاجات إعادة الإعمار، لا سيما في الجنوب والمناطق المتضررة.
واستمع الوفد إلى رؤية الرئيس عون للمرحلة المقبلة وعملية إعادة بناء هذه المناطق وإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية فيها.
كما تم البحث في الدور الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات المالية الدولية، ولا سيما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في دعم جهود التعافي وإعادة الإعمار، بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتعزيز قدرة مؤسسات الدولة.
وشدد الرئيس عون على “أهمية أن تفضي المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي إلى حلول واقعية وقابلة للتنفيذ، تأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع اللبناني والظروف الاقتصادية والمالية الراهنة”، مؤكدا “أهمية البناء على التقدم الذي تحقق حتى الآن، ومواصلة العمل بروح من التعاون والمرونة للتوصل إلى تفاهم حول المسائل المتبقية”.
وتركز البحث ايضا على ضرورة مواصلة العمل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، والبناء على التقدم المحقق بهدف التوصل إلى برنامج إصلاحي متكامل يساهم في استعادة الاستقرار المالي والاقتصادي ووضع لبنان على مسار التعافي والنمو.
والتقى الرئيس عون رئيس بلدية بعبدا هنري حلو الذي اطلعه على شؤون البلدية وحاجات منطقة بعبد.