دان عضو”اللقاء الديمقراطي”النائب مروان حمادة، في بيان: “الاعتداءات الآثمة والحاقدة التي طاولت المملكة العربية السعودية من خلال أذرع إيران في المنطقة التي زرعتها لقصف دول مجلس التعاون الخليجي وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، والتخريب والارهاب والدمار”، مشيراً إلى أن “المملكة قامت بجهد كبير في خضم الحرب الدائرة من أجل ترسيخ السلام والأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة وعلى المستوى الدولي”.
وأضاف: “ما جرى مؤخراً ليسعنا إلا أن نؤكد الوقوف والتضامن مع المملكة العربية السعودية، وخصوصاً تعرض مكة المكرمة لهذا الحقد الأعمى، حيث لها رمزيتها الدينية وهي قبلة الإسلام في العالم، فذلك عمل إرهابي بربري”.
ولفت إلى أن” المملكة العربية السعودية التي كانت الى جانب لبنان في السّراء والضراء وفي كل الملمات والمحن التي تعرض لها ولا زالت، فنحن إلى جانبها، من باب الوفاء لمملكة الخير والعطاء”.
وبالعودة الى جلسة مساءلة الحكومة اعتبر النائب عماد الحوت من مجلس النواب أن “الثقة تبدأ عندما يدرك المواطن ماذا ستفعل حكومته ومتى ونحن بحاجة إلى روزنامة زمنية للإصلاح”.
ورأى ان “المواطن يدفع للدولة ثمن وجودها ثمّ يدفع من جيبه ثمن غيابها”.
وقال: “نريد دولة قادرة تكون فيها السيادة واحدة والسلطة واحدة وتكون مسؤولية حماية لبنان منوطة بالدولة ومؤسساتها الشرعية وأي مسار تفاوضي يجب أن يقاس بنتائجه”.
ودعا الى “استراتيجية امن قومي يلتف حولها اللبنانيون وخطة وطنية واضحة لانهاء الاعتداءات والاحتلال”.
وقال النائب ابراهيم منيمنة من مجلس النواب انه سيدعم الحكومة حين تصيب ويحاسبها حين تخطئ.
وقال: “البلد لا يحتمل الفراغ وقد تكون هناك فرصة لتعديل مسار عمل الحكومة ولكن “مش ماشي الحال هيك” ويجب مواجهة العقد الحقيقية والدفاع عن الفئات التي تتحمل لأنها تريد الدولة وتراهن عليها وعندما نتمسك بالمؤسسات فذلك لأن القضية أكبر من الحكومة بل هي قضية استعادة الدولة”.
ودعا النائب فريد البستاني من مجلس النواب الى الانتقال من الدرس الى التنفيذ. وتطرق الى الموازنة داعيا الحكومة الى التزام الموازنة التي يجب ان تكون مرآة لطريقة عمل الدولة ولها رؤية مبينة على ارقام واقعية ويجب ان تكون الموازنة لثلاث سنوات لا لسنة، مع قطع حساب. ودعا الى اعادة هيكلة القطاع العام.
اما عن زيادة الضرائب فدعا الى التركيز على ضرائب الارباح لا الضرائب الاستهلاكية، كما دعا الى الانتهاء من ملف المودعين.
ولفت الى ان “الثقة لا تبنى بالكلام بل بالوقائع”.
رأى النائب الان عون أن “المطلوب التفكير بجدية لتحسين أوضاع المواطن ولا يمكننا انتظار الخارج فالحرب غيرت كل الموازين والمطلوب خلق الظروف لاستقطاب التمويل والاستثمارات”.
ودعا الى “تلزيم الانتاج الى القطاع الخاص”، معتبرا ان ” زمن الدولة الراعية انتهى ومعيار نجاح الحكومة يتمثل في قدرتها على جذب القطاع الخاص”.
ودعا النائب ملحم خلف الى “دولة تتسع للجميع وتبنى من الجميع”. وقال: “علينا أن نجعل المصالحة الوطنية طريقا الى الالتزام المشترك”.
اضاف:” لا يجوز اسقاط المظلة الشرعية الدولية عن الجنوب . لا يجب ان يكون هناك فراغ دولي في الجنوب”.
واكد النائب سيمون أبي رميا ان “المشكلة ليست بالحكومة وبالوزراء إنما بالنظام”.
ورأى النائب ملحم الرياشي ان ثورة الجياع اتية، ودعا الحكومة الى مناقشة حياد لبنان الفاعل لدفعه نحو الازدهار والاستقرار.
دعا النائب اديب المسيح الحكومة الى البقاء يدا واحدا ودعا الى تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي.
وقال: “أدعو إلى وضع خطة قصيرة المدى لقطاع الكهرباء كي يشعر المواطن بتحسّن في التغذية”.
وقال النائب انطوان حبشي من مجلس النواب: “المهم تطبيق قرار حصر السلاح وفشل الحكومة او نجاحها رهن تطبيق قراراتها”.
ورأى انه” من يجب أن يحاسب هو المسؤول في السلطة الذي يضع “إجر بالبور وإجر بالفلاحة” وهناك مسؤولون غطّوا سلاح حزب الله وغسلوا يدهم بأسلوب تهكمي رخيص”.
وقال للرئيس بري: اتفاق الإطار “بطير إذا نحن بدنا نطيرو” لكنه أعاد 5 أسرى فيما اتفاق 2024 الذي كنت أنت راعيه لم يُعِد أي أسير”.
وحذر النائب بيار بو عاصي رئيس الحكومة نواف سلام من تداعيات المرحلة الراهنة على الحكومة، قائلاً: “أنا خائف على حكومتك، لأنه في هذا الظرف إذا سقطت، فأي حكومة أخرى ستأتي لن تكون قادرة على الحكم”.
وأشار بو عاصي في مداخلته من مجلس النواب إلى أن “البلد في حالة حرب، وهذا الأمر سيمنع الاستثمارات في لبنان”، مؤكداً أن “عدم تنفيذ قرارات حصر السلاح سيحول دون نجاح الحكومة وتحقيق الاستثمارات، وسنبقى ندور في دوامة مفرغة”.
وقال النائب ميشال دويهي من مجلس النواب: “نحن معكم، دولة الرئيس سلام عند اتخاذ القرارات وسنحاسبكم عند عدم التنفيذ”.
اضاف:”كل القرارت التي اتخذتموها تحتاج الى تنفيذ”.
تابع:”نحن امام لحظة سياسية لا تتكرر واذا اردنا الخروج من الانهيار علينا ان ننتقل الى دولة تكون وحدها المسؤولة”.
وقال: “انا مع هذه الحكومة لاتخاذها قرارات سيادية”.