طالبت لجنة حقوق الأشخاص المعوقين من أصحاب البيوت والمصالح المدمرة، في بيان: “الدولة وجميع الوزارات والجهات المعنية والهيئات والجهات المانحة، بالتعامل مع قضيتنا كقضية إنسانية واجتماعية طارئة، وليس كملف مؤجل إلى حين انتهاء إعادة الإعمار”.
وقالت: “مطالبنا أولاً الإسراع في إعادة إعمار وترميم المنازل المدمرة، على أن تكون الأولوية للأشخاص المعوقين، مع مراعاة تجهيز المنازل وفق متطلبات الإعاقة والحركة والتنقل. ثانياً تأمين بدل إيواء مناسب بصورة عاجلة لجميع الذين دُمّرت بيوتهم، إلى حين إعادة إعمارها وتأمين السكن اللائق لهم. ثالثا صرف بدل مالي شهري للعائلات والأشخاص الذين دُمّرت بيوتهم وخسروا مصالحهم وأعمالهم، باعتبار أن فقدان مصدر الدخل لا يمكن أن يُترك من دون معالجة. رابعاً مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية بإدراج أسماء المتضررين من الأشخاص المعوقين المدمرة بيوتهم ومصالحهم ضمن برنامج أمان، وتمكينهم من الاستفادة من المساعدات الاجتماعية، بصورة عاجلة ومن دون أي تمييز. خامساً تعويض أصحاب المصالح والأعمال التي دُمّرت أو توقفت بسبب الحرب، لأن خسارة مصدر الرزق جعلت الكثير من العائلات عاجزة عن تأمين أبسط احتياجاتها اليومية. سادسا إشراك ممثلين عن الأشخاص المدمرة بيوتهم ومصادر أرزاقهم في اللجان المعنية بإعادة الإعمار وحصر الأضرار وتحديد الأولويات، لأن أصحاب القضية هم الأقدر على شرح احتياجاتهم الفعلية. سابعاً اعتماد معايير خاصة في إعادة الإعمار تراعي احتياجات الأشخاص المعوقين، بما في ذلك المصاعد، والمداخل والممرات المناسبة، والحمامات والتجهيزات الضرورية للحركة باستقلالية”.
وختمت: “نؤكد أن هذه المطالب ليست ترفاً، بل حقوق إنسانية واجتماعية لأشخاص خسروا منازلهم وأعمالهم ومصادر أرزاقهم نتيجة الحرب، ويواجهون اليوم ظروفاً لا يستطيعون الاستمرار فيها. ونحمّل الجهات الرسمية والمعنية مسؤولية الإسراع في معالجة هذا الملف”.