شدّدت “حركة المقاومة الإسلاميّة- حماس”، على أنّ “قرار وزير حرب الاحتلال المجرم نقل صلاحيّات تنفيذيّة متعلّقة بالمستوطنين في الضفة الغربية المحتلّة من الجيش إلى الشّرطة الصهيونيّة، يمثّل خطوةً خطيرةً على طريق فرض الضمّ الفعلي، وتكريس السّيطرة على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، عبر فرض قوانين الاحتلال فيها، في انتهاك صارخ للقوانين الدّوليّة الّتي تجرّم الاستيطان”.
وأشارت في بيان، إلى أنّ “نقل هذه الصلاحيّات إلى شرطة الاحتلال، الخاضعة لسلطة الوزير المتطرّف المجرم إيتمار بن غفير، لا يمكن فصله عن سياسة حكومة الاحتلال الرّامية إلى تعزيز الاستيطان، وفرض وقائع جديدة في الضفّة الغربيّة، وتوفير الغطاء ومزيد من الحماية لاعتداءات المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومقدّساتهم”.
وحذّرت الحركة من “القرارات المتسارعة لحكومة الاحتلال الإرهابي، الرّامية إلى تغيير الوضع القانوني والسّياسي للضفّة الغربيّة المحتلّة، وفرض مخططات الضمّ والتهويد، وتقويض حق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته”، مؤكّدةً “ضرورة التصدّي لها بكلّ الوسائل”.
ودعت الدّول العربيّة والإسلاميّة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى “تحرّك سياسي ودبلوماسي عاجل، لمواجهة مخططات الضمّ والاستيطان، والضّغط لوقف هذه الإجراءات الخطيرة”.
كما دعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى “تحمّل مسؤوليّاتهما، وعدم الاكتفاء بمواقف الإدانة، واتخاذ خطوات عمليّة لوقف مخطّطات الاحتلال، ومحاسبته على انتهاكاته وجرائمه، وتوفير الحماية لشعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدّساته”.