قال النائب فيصل كرامي عقب إقرار قانون العفو العام: مباركة الأهالي الذين انتظروا هذا القانون طويلاً، مضيفا: إكمال المحاكمات للموقوفين أو المتهمين من خارج السجن لا يعني إلغاء القضاء بل يندرج تحت شمولهم بالعفو العام مع استكمال إجراءاتهم.
وتابع: المعركة الأساسية تكمن في بناء قضاء عادل ومنصف لتجنب العودة إلى مجلس النواب في كل ظرف لإقرار قانون عفو عن موقوفين مظلومين لم تتم محاكمتهم، ومضى: التذكير بوجود موقوفين منذ أكثر من 10 إلى 14 سنة دون محاكمات، فضلاً عن اكتظاظ السجون والأمراض، وهو ما يستدعي الإسراع بالمحاكمات وإنصاف المظلومين، مشيرا: التعديلات والتسوية التي تمت في الساعات الأخيرة التزمت بها معظم الكتل النيابية، ووضحت موقف من كان يريد إقرار العفو ومن كان يفتعل المشاكل ورأى: التأكيد وفق الدستور على أن رئيس الحكومة هو الوحيد الذي يتكلم باسم الحكومة وسياساتها العامة.
واختت بالإشارة إلى أن موضوع العفو قضائي وإنساني بحت ومرتبط باكتظاظ السجون وليس موقوفاً على وزارة الدفاع أو موجهاً ضد الجيش، مع رفض إعطاء القضية أبعاداً طائفية أو مذهبية.