اعتبرت مفوضية العدل والتشريع في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، أن “إلغاء عقوبة الإعدام يشكل تقدما أساسيا في مسار حماية حقوق الإنسان في لبنان، وتكريسا لمبدأ أن الحق في الحياة حق أصيل لا يجوز سلبه، حتى من قبل الدولة، مهما بلغت فداحة الجريمة”.
وأشارت إلى أن “هذه الخطوة، التي شكّلت مطلباً قديماً للحزب التقدمي الاشتراكي، وسعى “اللقاء الديمقراطي” لتحقيقها، تأتي انسجاماً مع التزام لبنان مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبما يعزز دولة القانون والعدالة ويكرّس احترام كرامة الإنسان”.
ودعت إلى “استكمال المسار التشريعي والتنفيذي لهذا القرار، بما يضمن حقوق الضحايا، والمحاكمة العادلة للمتهمين، وتعزيز استقلال القضاء وفعاليته، واعتماد عقوبات بديلة جدية وفعالة تقوم على الإصلاح والتأهيل، بما يحمي المجتمع ويحقق العدالة ويصون كرامة الإنسان”.