أعلن رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ أنّ المجلس امتنع عن مناقشة موازنته مع المعنيين في وزارة المالية، تفاديًا لتكرار ما حصل خلال إعداد موازنة عام 2025.
وأوضح محفوظ أنّ موازنة المجلس للعام الماضي لم تلحظ الزيادات على الرواتب ولا نفقات متابعة الأداء الإعلامي، كما جرى اقتطاع المبلغ المخصص للتأمين الصحي وخفض الموازنة إلى النصف من دون توضيح الأسباب.
وأشار إلى أنّه سلّم وزارة المالية مشروع موازنة عام 2026 من دون مناقشته، متسائلًا عن سبب حرمان أعضاء المجلس من الرواتب الستة التي أقرّتها الحكومة للموظفين، رغم أنّ القانون رقم 382/94 يصنّف أعضاء المجلس ضمن الفئة الأولى أسوةً بالمجالس الرسمية الأخرى.
ولفت محفوظ إلى أنّ راتب عضو المجلس يقارب الحد الأدنى للأجور، خلافًا لما يعتقده البعض، متسائلًا عمّا إذا كانت هذه الممارسات تنسجم مع بناء دولة عادلة وقادرة ومؤسسات فاعلة.