أعلن مكتب المهن والنقابات المركزي و اللجنة الاجتماعية في “التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان” في بيان: “رفضه قرارات الحكومة بزيادة الرسوم و الضرائب، خصوصاً، الزيادة على سعر صفيحة البنزين ورفع ضريبة القيمة المضافة (الـ TVA)”.
ودعا إلى “ايجاد مصادر بديلة عادلة اخرى ، لتمويل دفع رواتب الموظفين والمعلمين والمتقاعدين، عبر استعادة الأموال المنهوبة، ووضع ضرائب على اصحاب الثروات وكبار رجال الأعمال و اصحاب المصانع و المؤسسات الكبرى”.
كذلك، دعا إلى تحقيق العدالة الضريبية، عبر إقرار الضريبة التصاعدية.
كما طالب الحكومة بالتراجع عن قراراتها “لانها تكرس نهج التجويع، والإفقار ، وإذلال المواطنين، ذوي الدخل المحدود والفئات المهمشة و المعطلة عن العمل و ابناء الطبقة الوسطى”.
وختم التجمع، داعيا القوى النقابية: “إلى مواجهة السلطة في الشارع ! ومعا نفرض تراجع الحكومة عن قراراتها الجائرة!”.