تتابع “جمعية اللجان الأهلية” باهتمام ما جرى في الجلسة التشريعية الأخيرة ولا سيما الجدل الذي رافق طرح بند العفو، وتعتبر أن انسحاب نواب “القوات اللبنانية” من الجلسة وعدم السير في هذا البند يفرض على من راهن على إمكان تحقيق توافق سياسي عبر هذا المسار إعادة قراءة الوقائع واستخلاص الدروس.
وترى الجمعية أن الملفات الإنسانية والوطنية يجب أن تبقى بمنأى عن الحسابات السياسية وأن أي قضية تمس شريحة من اللبنانيين تستحق نقاشًا مسؤولاً تحت قبة البرلمان وصولاً إلى موقف واضح يحفظ العدالة ويصون السلم الأهلي.
وتدعو الجمعية جميع الكتل النيابية إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم والعمل على معالجة الملفات الخلافية بروح وطنية بعيداً عن المواقف التصعيدية لأن لبنان يحتاج اليوم إلى التلاقي أكثر من أي وقت مضى وإلى قرارات تعزز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة.
وحمّلت اللجان الأهلية “القوات اللبنانية” تداعيات الشارع السني الذي انتظر سنوات لإحقاق العدالة في وطن فقدت فيه قيم العدالة والمساواة.