وأكدت أن “ما يحاول بعضهم تجاهله هو أن رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض التعديلات التي تم الاتفاق عليها في السراي الحكومي، كما رفض قانون العفو بصيغته المطروحة، الأمر الذي دفع أكثرية النواب السنة إلى مقاطعة الجلسات اعتراضًا على هذا الموقف”.
واضافت :”القول إن قانون العفو لم يُقر بسبب انسحاب “القوات اللبنانية” من الجلسة، فهو تجنٍّ واضح، إذ إن النواب السنة، بأكثريتهم، هم من اقترحوا مقاطعة الجلسات احتجاجًا على موقف بري الرافض لقانون العفو بصيغته التي طالبوا بها، والتي دعمتها “القوات اللبنانية”.
ولفتت الى انه “في ما يتعلق بمحاولة الربط بين قانون الإعدام وقانون العفو، فقد طالب تكتل “الجمهورية القوية” بتأجيل البحث في قانون الإعدام إلى جلسة أخرى، حرصًا على عدم التأثير سلبًا في إقرار قانون العفو الذي اعتبره أولوية. وعندما لم يُؤخذ بهذا الطلب، طرح إقرار قانون العفو قبل الانتقال إلى مناقشة قانون الإعدام، وهذا ما لم يحصل، وأظهر أن فريق الممانعة لا يريد إقرار قانون العفو”.
وذكرت القوات أن “تكتل “الجمهورية القوية” طالب بجلسة تعقد اليوم أو غدًا أو بعده لإقرار قانون العفو، ومن لا يحدِّد الجلسة هو نفسه الذي يضع قانون العفو في آخر قائمة بنود الجلسة التشريعية في الوقت الذي كان يجب أن تفتح الجلسة بهذا القانون”.