في معلومات خاصة لجريدة “الرقيب“:
تشهد الساعات القليلة الفاصلة التي تسبق الجلسة التشريعية حركة اتصالات ومشاورات مكثفة في محاولة أخيرة للتوصل إلى تفاهم حول اقتراح قانون العفو العام، وسط استمرار التباين بشأن التعديلات التي أُقرت خلال الاجتماع الذي عُقد في السرايا الحكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مع ممثلي النواب السنّة.
وفي هذا الإطار، علمت “الرقيب” أن اجتماعاً سيُعقد في مكاتب مجلس النواب، ويضم ممثلين عن تكتلي التوافق الوطني والاعتدال الوطني، إلى جانب النواب السنّة المقاطعين للجلسة، مع نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب والنائب علي حسن خليل، حيث سيجري البحث في تثبيت التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع السرايا، ومحاولة تأمين توافق سياسي حول التعديلات المطروحة.
وبحسب المعلومات، سيؤكد النواب السنّة المقاطعون تمسكهم الكامل بالتعديلات التي أُقرت في اجتماع السرايا، باعتبارها الحد الأدنى الذي يضمن عدالة القانون ويحقق الإنصاف للموقوفين الإسلاميين وعائلاتهم، كما سيشددون على أنهم لن يمنحوا أي غطاء سياسي أو وطني لتمرير قانون عفو عام بصيغته الحالية إذا جاء مخالفاً لما تم الاتفاق عليه.
وتضيف المعلومات أن النواب المقاطعين سيبلّغون المجتمعين أن أي محاولة لإقرار اقتراح القانون من دون الأخذ بهذه التعديلات ستضع المسؤولية السياسية والأخلاقية والوطنية أمام الجهات والنواب الذين سيصوتون لمصلحة القانون بشكله الحالي، معتبرين أن الرأي العام سيحمّلهم مسؤولية تفويت فرصة طال انتظارها لإنصاف الموقوفين الإسلاميين وإقفال هذا الملف بما يحقق العدالة ويحفظ الثقة بالدولة.