اكدت وزارة الخارجية العمانية في بيان أن “سلطنة عُمان تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يتوافق تمامًا مع القانون الدولي”.
واكدت “التزام السلطنة الكامل بواجباتها بوصفها طرفًا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار”، ودعت “جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه”، وفق ما اوردت” وكالة الانباء العُمانية”.