رأى النائب ملحم خلف، في بيان، انّ “ما يُشاع عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء بوابات عبور داخل الأراضي اللبنانية، أو بين أجزاء منها، إن صحّ، يشكّل انتهاكًا فاضحًا لسيادة لبنان، وإخلالًا جوهريًا باتفاق الإطار وبمبدأ تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية، ومحاولةً خطيرة لفرض أمر واقع بقوة الاحتلال، خلافًا لميثاق الأمم المتحدة، وأحكام القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.
وقال: “أمام خطورة هذه الأفعال، يتعيّن على الدولة اللبنانية أن تبادر فورًا إلى تقديم اعتراض رسمي، وأن تطلب من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، اليونيفيل، الاضطلاع بكامل مهامها في رصد هذه الانتهاكات وتوثيقها وإبلاغها إلى الأمم المتحدة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التي تفرضها الشرعية الدولية. فكل تغيير أحادي الجانب للوضع القائم، تحت وطأة الاحتلال أو بفعل الأمر الواقع، إنما يقوّض أسس القانون الدولي ويزيد من مخاطر تهديد السلم والأمن الدوليين. فالاحتلال لا يُنشئ للمحتل أي حق، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني يمسّ بسيادة الدولة المحتلّة أراضيها أو بوحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية. ولا يجوز أن يتحوّل الاحتلال، تحت أي ذريعة، إلى مصدر لحقوق أو إلى وسيلة لفرض وقائع جديدة على الأرض، إذ إنّ القانون الدولي لا يعترف إلا بالحقوق المشروعة، لا بالأمر الواقع المفروض بالقوة”.