أكدت وزير السياحة لورا لحود أن “لا سياحة ولا اقتصاد في لبنان من دون الأمن والاستقرار”، مشددة على أن “الحروب المتتالية والاوضاع الامنية المضطربة التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة أثّرت سلبًا على الموسم السياحي في الصيف الحالي”.
وأشارت في حديث الى “صوت كل لبنان” إلى أن “الجميع يريد المجيء الى لبنان لكن ينتظرون أخبارًا إيجابية عن انتهاء الحرب”، مشددة على ” وجوب أن تبسط الدولة سلطتها على أراضيها كاملة وأن تطبق قرار حصر السلاح بيدها وحدها، لنشهد عودة للمغتربين وتنشيط للسياحة”.
وكشفت أن “الحجوز حتى الساعة لا تزال قليلة”، وأوضحت أن” لا أرقام دقيقة للوزارة عن أعداد الوافدين في خلال فترة الصيف بسبب غياب المكننة، لذا تعمل الوزارة على مشروع الرقمنة الالكترونية، لمساعدة القطاع السياحي على الازدهار أكثر وجذب المزيد من الاستثمارات فيه وتأمين فرص عمل أكبر للبنانيين”.
أما بالنسبة إلى عودة السُياح من دول الخليج والسعودية الى بيروت، فلفتت إلى أنه “لا تزال أعداد السُياح العرب خجولة ونحن نحتاج الى المزيد من الثقة”.
وعن مسألة التلاعب في التسعير في المؤسسات السياحية والفنادق والمطاعم في خلال موسم الصيف، كشفت أن “الوزارة تفرض رقابة عليهم، على أساس تصنيف كل مؤسسة، باستخدام الأسعار المعلنة عنها، لكن عدد المفتشين لا يلبي الحاجات الرقابية”.
ولفتت إلى أن “الوزارة شكلت أخيرا هيئة جديدة مكلفة بمراقبة المؤسسات السياحية ومتابعتها والتأكد من عدم استخفافها في تطبيق المعايير الصحية”.
وإذ لفتت لحود إلى أن تسعيرة الـvalet parking حددت وفق التعميم المشترك مع وزارة الداخلية بأربعمئة ألف ليرة لبنانية للمطاعم، وأن الفنادق يمكنها أن تضيف أكثر على هذه التسعيرة نظرا الى أن لديها مصاريف أكثر، أكدت أن “الوزارة تتابع الموضوع لضبط المخالفين ومحاسبتهم”.
وطلبت من اللبنانيين “الإبلاغ عن الشكاوى عند أي مخالفة إن كان لدى التعرض لحال تسمم غذائي أو التلاعب بالأسعار في المؤسسات السياحية أو فوضى الـ valet parking، عن طريق الخط الساخن للوزارة 1735 “، مؤكدة أن “الوزارة ستتابع الموضوع لاتخاذ الاجراءات المناسبة في حق المخالفين”.