وأوضحت أنه “لا تظهر كلمة “انسحاب” في نص الاتفاق، الذي لا يتضمن أيضاً جداول زمنية أو ضمانات لانسحاب القوات الإسرائيلية”.

كما أشارت إلى أن نشطاء حقوق الإنسان والباحثون القانونيون والمجتمع المدني حذروا من أن بنداً غامض الصياغة، ينص على أن يمتنع الطرفان “عن أي عمل عدائي أو مناهض في المحافل السياسية والقانونية الدولية”، يمكن أن يمنع الضحايا من ملاحقة مزاعم جرائم الحرب الإسرائيلية من خلال المحاكم المحلية والدولية.

ولفتت إلى أنه في الوقت نفسه، يخشى منتقدون آخرون من أن القوات المسلحة اللبنانية ستحتاج إلى مواجهة “حزب الله” عسكرياً لتلبية شروط الاتفاق، وهو أمر سعت الحكومات المتعاقبة إلى تجنبه.